اخبار العراق

صالح:(20) مليار دولار ديون العراق الخارجية ستسدد خلال السنوات القادمة


آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق كشفت الحكومة العراقية، اليوم الاحد، ان ديون العراق الخارجية تبلغ حوالي 20 مليار دولار، مبينة ان هذه الديون ستسدد خلال 7 او 8 سنين القادمة.وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث  صحفي؛ ان “ديون العراق في نادي باريس والتي كانت تعود لفترة التسعينات من القرن الماضي كان معروضا بأرقام مختلفة ما بين 128 إلى 148 مليار دولار وهي أرقام اولية وبها مبالغات لبعض البلدان التي أضافت فوائد تأخيرية وهي غير موجودة”.وتابع أن “نادي باريس قام بخصم بموجب اتفاقية مع العراق في تشرين الثاني 2004 هذه الديون السيادية والتجارية الى 80% او اكثر، ووصل الإلغاء لبعض الدول إلى 100% ومنها الولايات المتحدة والجزائر وقبرص ومالطا وسلوفينيا”.واضاف ان “البقية البالغة 20% تم جدولتها لمدة 20 عاما ومن المقرر أن تنتهي في 2028 والمتبقي منها حوالي 5 مليارات دولار بما فيها الديون التجارية التي صدرت بشكل سندات باسم العراق”.واشار الى ان “العراق اقترض ايضا من جديد في ايام الحرب على داعش من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع اصدار سندين جديدة بمبلغ ملياري دولار احدهما يعرف بـ(دجلة) والاخر (فرات)، وبالتالي فانه بتقديري أن مجموع الديون التي ستسدد من الان خلال السبع او الثمان سنوات المقبلة هي بحدود 20 مليار دولار وهي مجموع ديون العراق الخارجية”.ويسعى العراق لإلغاء ديونه المترتبة عليه خلال فترة حكم النظام السابق صدام حسين والبالغة اكثر من 140 مليار دولار والتي بعضها تعود كتعويضات بسبب الحروب التي شنها على جيرانه والاخرى كديون تجارية.وكان العراق قد تمكن من شطب 100 مليار دولار من ديون نادي باريس البالغة 140 مليار دولار بعد ان وقع العراق بشكل منفرد مع هذه الدول اتفاقية خفض الديون تجاه العراق وبنسبة 80 % منها، في حين وقعت بعض الدول من نادي باريس اتفاقية مع العراق على شطب 100 % من ديونها تجاه العراق.و نادي باريس الاقتصادي هو مجموعة غير رسمية من الممولين من 19 دولة من اغنى بلدان العالم، التي تقدم الخدمات المالية مثل اعادة جدولة الديون وتخفيف عبء الديون، وإلغاء الديون علي البلدان المدينة والدائنة و يقوم صندوق النقد الدولي بتحديد أسماء تلك الدول بعد أن تكون حلول بديلة قد فشلت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *