يشهد عام 2025 نقطة تحول تاريخية في العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية، حيث تتجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين نحو آفاق غير مسبوقة. وتشير التوقعات إلى أن هذه العلاقة ستشهد تطورات كبيرة ستدفع نحو تحقيق استثمارات ضخمة وتعزيز التعاون الدفاعي، مما يعكس أهمية العلاقات السعودية الأمريكية كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والعالمي. تتجاوز هذه الشراكة مجرد التبادل التجاري لتشمل نقل التكنولوجيا وتنمية القدرات المحلية.
تجسدت هذه الديناميكية الجديدة في زيارتين متبادلتين بين قيادتي البلدين. ففي مايو، استقبلت الرياض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما استضافت واشنطن في نوفمبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مما يؤكد على التزام الطرفين بتوطيد هذه الشراكة.
استثمارات تاريخية في إطار العلاقات السعودية الأمريكية
توجت القمة السعودية الأمريكية التي عُقدت في الرياض بتوقيع “وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية”، وهي اتفاقية شاملة تركز على تعزيز التعاون في قطاعات رئيسية مثل الطاقة، والتعدين، والرعاية الصحية، والتصنيع. وتهدف هذه الوثيقة إلى خلق فرص استثمارية جديدة وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين.
وكشف الأمير محمد بن سلمان خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض عن خطط لفرص شراكة محتملة تقدر بنحو 600 مليار دولار، مع إعلان اتفاقيات فعلية تتجاوز 300 مليار دولار. وتستهدف الخطة رفع إجمالي الاستثمارات إلى تريليون دولار في المرحلة الثانية، مما يعكس الطموح الكبير للقيادتين في تعزيز هذه الشراكة. هذه الاستثمارات المتوقعة تأتي في وقت تسعى فيه المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وتهدف إلى دعم رؤية 2030.
وتشير البيانات إلى أن أكثر من 1300 شركة أمريكية تعمل وتستثمر حالياً في المملكة العربية السعودية، مما يمثل حوالي ربع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. وقد اختارت 200 شركة أمريكية المملكة مقراً إقليمياً لها، مما يدل على الثقة الكبيرة في البيئة الاستثمارية السعودية.
دور صندوق الاستثمارات العامة
يلعب صندوق الاستثمارات العامة السعودي دوراً محورياً في هذه الشراكة، حيث يمتلك استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة تمثل حوالي 40% من محفظته العالمية. ويركز الصندوق على الاستثمار في قطاعات مستقبلية واعدة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مما يساهم في نقل المعرفة والخبرات بين البلدين.
بالتوازي مع ذلك، بحثت القمتان أيضًا آفاق التعاون في مجال الأمن والدفاع، مع التركيز على تعزيز القدرات العسكرية السعودية ومواجهة التهديدات الإقليمية المشتركة. وتشمل هذه الجهود التعاون في مجال تطوير الأنظمة الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
في المقابل، أكد الرئيس ترامب على متانة العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، ووصفها بأنها “أقوى من أي وقت مضى”. وأشاد بالإنجازات التي حققتها المملكة في إطار رؤية 2030، وأكد على التزام إدارته بدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
اتفاقية الدفاع الاستراتيجي: تعزيز التعاون الأمني
في زيارته لواشنطن، وقّع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتفاقية دفاع استراتيجية تاريخية مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض. تمثل هذه الاتفاقية تتويجاً لعقود من التعاون الأمني بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الدفاعية طويلة الأمد وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وتنص الاتفاقية على تعميق التنسيق الدفاعي ورفع الجاهزية وتكامل القدرات العسكرية بين البلدين. كما تشمل الاتفاقية بنوداً تتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية وتطوير القدرات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الولايات المتحدة على تسمية المملكة العربية السعودية كـ”حليف رئيسي خارج الناتو”، وهو اعتراف رفيع المستوى بأهمية الشراكة السعودية الأمريكية.
وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة إشارة قوية إلى التزام الولايات المتحدة بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وتعكس أيضاً الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في الحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي. كما يعزز هذا الاتفاق من التعاون الاستراتيجي في المنطقة، ويساهم في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
بشكل عام، فإن الزيارات المتبادلة والاتفاقيات الموقعة تعكس تحولاً كبيراً في العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، حيث تتجه الشراكة نحو مزيد من العمق والتكامل في مختلف المجالات. وفي حين أن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية لا تزال قائمة، فإن هذه التطورات تبعث على التفاؤل بشأن مستقبل هذه الشراكة الاستراتيجية.
من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة مزيداً من التفاصيل حول آليات تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، خاصةً فيما يتعلق بالاستثمارات الضخمة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا. كما يجب مراقبة التطورات الإقليمية وتأثيرها على مستوى التعاون الأمني بين البلدين، بالإضافة إلى أي تغييرات في السياسات الداخلية لكلا البلدين التي قد تؤثر على هذه الشراكة. سيظل متابعة التقدم المحرز في رؤية 2030 وتأثيرها على البيئة الاستثمارية السعودية من الأمور الهامة التي يجب الانتباه إليها.