تستهدف مصر زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% خلال العام المقبل 2026، لتتجاوز قيمتها 55 مليار دولار أمريكي. يأتي هذا الطموح في ظل جهود حكومية متزايدة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وذلك بعد تحقيق نمو ملحوظ في الصادرات خلال العام الحالي. صرح بذلك عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
زيادة الصادرات السلعية: خطة مصر لتعزيز الاقتصاد
أكد عصام النجار أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بدعم قطاع الصادرات، حيث تم تخصيص حوالي 1.7 مليار جنيه مصري لدعم المعارض التجارية، وتنظيم بعثات للمشترين، وتشجيع الشركات المحلية على التوسع في الأسواق العالمية. يهدف هذا الدعم إلى مساعدة المصدرين على التغلب على التحديات التي تواجههم، مثل ارتفاع تكاليف الشحن واللوجستيات، وتقلبات أسعار الصرف.
تعتبر زيادة الصادرات السلعية عنصراً أساسياً في خطة الحكومة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. تسعى مصر إلى رفع إجمالي صادراتها السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز بشكل خاص على المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. هذا التحول يهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على بعض القطاعات التقليدية.
أداء الصادرات المصرية في 2024
سجلت الصادرات المصرية نمواً بنسبة 5.4% خلال عام 2024، لتصل إلى 44.8 مليار دولار أمريكي. ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 39.4 مليار دولار. ساهم هذا النمو في تعويض جزء من الانخفاض الذي طرأ على تدفقات الدولار بسبب تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة للأحداث الجيوسياسية في البحر الأحمر.
أظهرت بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الصادرة مؤخراً ارتفاعاً في الصادرات غير البترولية بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقارنة بـ 37.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. يعكس هذا الأداء الإيجابي جهود الحكومة وقطاع الأعمال الخاص في تطوير المنتجات والوصول إلى أسواق جديدة.
توزعت الصادرات المصرية غير النفطية على عدة قطاعات رئيسية. تصدرت مواد البناء قائمة القطاعات التصديرية بقيمة 13.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 39%. يليها المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار، بزيادة 8%. كما شهدت الصناعات الغذائية نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة صادراتها 6.3 مليار دولار، بزيادة 13%. تُظهر هذه الأرقام تنوع القاعدة الإنتاجية المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الجهود الحكومية لتعزيز الصادرات، تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقديم حوافز ضريبية للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، مثل الموانئ والمطارات. كما تعمل الحكومة على إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية، بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. وتعتبر مبادرات دعم الصادرات السلعية جزءاً من رؤية أوسع لتطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التوقعات إلى أن قطاع السياحة، بالإضافة إلى الصادرات، سيلعب دوراً مهماً في توفير العملة الصعبة لمصر. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه تحقيق أهداف النمو في الصادرات، مثل التقلبات الاقتصادية العالمية، والقيود التجارية، والتنافسية المتزايدة من الدول الأخرى.
من المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ خططها الطموحة لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تطوير الصناعات ذات الميزة التنافسية، وتعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين. وستراقب الأسواق عن كثب تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أداء الصادرات المصرية، بالإضافة إلى أي تغييرات في السياسات التجارية الحكومية. سيتم الإعلان عن تقييم لأداء الصادرات في الربع الأول من عام 2026، لتحديد مدى التقدم نحو تحقيق الهدف المحدد.