تستهدف مصر زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% خلال العام المقبل 2026، لتتجاوز قيمتها 55 مليار دولار أمريكي. يأتي هذا الطموح في ظل سعي الحكومة لتعزيز موارد النقد الأجنبي وتنفيذ خطة شاملة لرفع إجمالي الصادرات بحلول عام 2030. صرح بذلك عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى تحقيق صادرات تتراوح بين 48 و 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2025.
جاء الإعلان خلال فعاليات “معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود”، حيث أكد النجار على تخصيص الحكومة لميزانية قدرها 1.7 مليار جنيه مصري لدعم المعارض التجارية، وتنظيم بعثات للمشترين، وتشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية. هذه الخطوات تهدف إلى تحفيز النمو في القطاعات التصديرية الرئيسية.
تعزيز الصادرات السلعية: محرك للنمو الاقتصادي المصري
تعتبر زيادة الصادرات السلعية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. تسعى البلاد إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على التحويلات النقدية من الخارج والقروض، وذلك من خلال زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وتشمل خطة الحكومة رفع إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز بشكل خاص على المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
أداء الصادرات في عام 2024
سجلت الصادرات المصرية نموًا بنسبة 5.4% خلال عام 2024، لتصل إلى 44.8 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي. بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 39.4 مليار دولار، مما ساهم في تعويض جزء من التراجع الذي شهدته إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات في الملاحة بالبحر الأحمر والهجمات الحوثية.
القطاعات الرئيسية المساهمة في النمو
أظهرت بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الصادرة في نهاية الأسبوع الماضي نموًا ملحوظًا في الصادرات غير البترولية بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، حيث وصلت إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. وتصدرت مواد البناء قائمة القطاعات التصديرية بقيمة 13.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 39%، تليها المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8%، ثم الصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13%. يشير هذا التنوع إلى قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية اللوجستية، مثل الموانئ والمطارات، وتحسين إجراءات التصدير، وذلك لتسهيل حركة التجارة وتقليل التكاليف على المصدرين. كما تعمل على إزالة الحواجز التجارية أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية من خلال التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وتشمل الجهود المبذولة أيضًا دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل غالبية الشركات المصدرة في مصر، من خلال توفير التمويل والتدريب والمساعدة الفنية. تهدف الحكومة إلى زيادة مشاركة هذه الشركات في الصادرات، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الشامل.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه جهود زيادة الصادرات المصرية، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتقلبات أسعار الصرف، والقيود التجارية في بعض الأسواق. يتطلب التغلب على هذه التحديات بذل المزيد من الجهود لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتنويع الأسواق التصديرية.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم الصادرات خلال العام المقبل، بما في ذلك تقديم المزيد من الحوافز المالية والضريبية للمصدرين، وتسهيل الحصول على التمويل، وتوفير خدمات لوجستية متكاملة. كما ستواصل العمل على تطوير البنية التحتية التجارية، وتعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. سيراقب المراقبون عن كثب تأثير هذه الإجراءات على أداء الصادرات السلعية، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية التي قد تؤثر على التجارة العالمية.