شهد سوق العمل في الولايات المتحدة تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة إضافة الوظائف خلال شهر ديسمبر، حيث أظهرت البيانات انخفاضًا غير متوقع في النمو، بينما استمر معدل البطالة في الانخفاض، مما أثار تساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. هذا تباطؤ التوظيف يأتي في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، بما في ذلك تأثير الرسوم الجمركية والاستثمارات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بأن إجمالي الوظائف غير الزراعية التي أُضيفت في ديسمبر بلغ 50 ألف وظيفة فقط، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة حوالي 60 ألف وظيفة. وكانت الزيادة في نوفمبر قد تم تعديلها نزولاً أيضًا لتصل إلى 56 ألف وظيفة. ومع ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية نسبيًا.
تحليل أعمق لـ تباطؤ التوظيف وتأثير العوامل الاقتصادية
يأتي هذا التباطؤ في التوظيف بعد فترة من النمو القوي، ولكنه يعكس تحولًا في الديناميكيات الاقتصادية. يرى خبراء الاقتصاد أن سياسات التجارة الخارجية التي اتبعتها الإدارة الأمريكية السابقة، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية على العديد من الواردات، قد أثرت سلبًا على فرص العمل في بعض القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن الاستثمار المتزايد في الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى بعض الوظائف التقليدية.
وتشير البيانات إلى أن التوسع الاقتصادي الذي شهده الربع الثالث من العام الماضي، والذي تميز بارتفاع في الإنتاجية، قد لا يستمر بنفس الوتيرة في الأشهر المقبلة. ويعزى جزء من هذا التوسع إلى زيادة الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا الإنفاق سيستمر في النمو بنفس المعدل.
تأثير التعديلات السكانية على بيانات التوظيف
أعلن مكتب إحصاءات العمل أنه سيقوم بتعديل نموذج تقدير الوظائف الجديدة في بداية عام 2025، وذلك لدمج بيانات أكثر دقة حول معدل المواليد والوفيات. وقد أدت هذه التعديلات إلى مراجعة تقديرات الوظائف الجديدة للأشهر السابقة، حيث أظهرت البيانات المنقحة أن عدد الوظائف التي أُضيفت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية أقل بحوالي 911 ألف وظيفة مما كان متوقعًا.
يُعد هذا التعديل مهمًا لأنه يعكس تغييرًا في طريقة حساب البيانات، وقد يؤثر على التفسير المستقبلي لاتجاهات سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل معدل البطالة لشهر نوفمبر إلى 4.5 في المائة، وهو أقل من الرقم المعلن سابقًا.
توقعات أسعار الفائدة وموقف الاحتياطي الفيدرالي
في ديسمبر الماضي، قام البنك المركزي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، لكن المسؤولين أشاروا إلى أنهم سيترقبون المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرار بشأن المزيد من التخفيضات. وذلك لأن هناك حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد، وتحديدًا فيما يتعلق بتأثير الرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي على النمو والتوظيف. الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى ذلك، يراقب عن كثب مؤشرات التضخم لاتخاذ قراراته.
يرى العديد من الاقتصاديين أن التحديات التي تواجه سوق العمل أصبحت أكثر هيكلية منها دورية، مما يعني أن تخفيضات أسعار الفائدة قد لا تكون كافية لتحفيز نمو الوظائف. وقد تركز السياسات الحكومية بدلاً من ذلك على الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لمساعدة العمال على اكتساب المهارات اللازمة للوظائف الجديدة التي تتطلب معرفة متخصصة في مجال التكنولوجيا.
من المتوقع أن يقوم مكتب إحصاءات العمل بنشر تقرير التوظيف لشهر يناير ومراجعة البيانات السابقة في الشهر المقبل. وسيكون هذا التقرير حاسمًا في تحديد ما إذا كان التباطؤ في التوظيف هو مجرد حدث مؤقت أم أنه يشير إلى اتجاه طويل الأجل. سيتعين على صناع السياسات مراقبة هذه التطورات بعناية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن السياسة النقدية والمالية. من بين العوامل الرئيسية التي يجب متابعتها هو تطور الإنفاق الاستهلاكي ونمو الأجور.