أصدرت محكمة في ولاية ديلاوير الأمريكية حكمًا تاريخيًا يوم الجمعة، بإعادة صلاحية حزمة الأجور الضخمة لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” والمقدرة بـ 56 مليار دولار. يأتي هذا القرار بعد معركة قانونية طويلة الأمد، ويعكس تحولًا كبيرًا في القضية التي كانت قد حكمت سابقًا بإبطال هذه الحزمة القياسية من التعويضات. ويعتبر هذا الحكم انتصارًا كبيرًا لماسك ومساهمي “تسلا”.
القرار الجديد يلغي حكمين سابقين أصدرتهما كاثلين ماكورميك، المستشارة في محكمة الإنصاف في ديلاوير، والتي كانت قد أبطلت حزمة الأجور في وقت سابق من هذا العام. وأثار الحكم السابق جدلاً واسعًا، حيث اعتبره البعض تدخلًا في قرارات الشركات، بينما رأى فيه آخرون حماية لحقوق المساهمين. الآن، أعادت محكمة الاستئناف العليا في ديلاوير النظر في القضية وأصدرت حكمًا مغايرًا.
إعادة النظر في حزمة أجور إيلون ماسك
ركز الطعن الأولي، الذي قدمه المساهم في “تسلا” ريتشارد تورنيتا، على الادعاء بأن حزمة الأجور كانت مفرطة وغير عادلة. وزعم تورنيتا أن مجلس إدارة “تسلا” لم يمارس العناية الواجبة في التفاوض على الحزمة، وأن ماسك استغل نفوذه كشخصية مهيمنة في الشركة. ومع ذلك، وجدت محكمة الاستئناف أن ماكورميك أخطأت في تقييمها لعمل ماسك وأداء الشركة.
وقالت المحكمة في قرارها إن ماسك “أدى عمله بشكل كامل” في ظل هذه المنحة، وأن “تسلا” والمساهمين فيها قد حصدوا فوائد كبيرة نتيجة لذلك. وأشارت إلى أن نمو الشركة وإنجازاتها خلال فترة تنفيذ هذه الحزمة كان ملحوظًا، مما يدعم فكرة أن التعويضات كانت مبررة.
التطورات السابقة للقضية
في يناير 2024، ألغت ماكورميك حزمة الأجور الأصلية بعد محاكمة استمرت خمسة أيام، واصفة إياها بأنها “مليئة بالعيوب”. كما أكدت هذا القرار في ديسمبر 2024 بعد الاستئناف، مدعية أن مجلس الإدارة كان عرضة للتلاعب من قبل ماسك.
لكن مجلس إدارة “تسلا” دافع بقوة عن ماسك طوال الإجراءات القانونية. في أغسطس 2025، وافقوا على منح ماسك تعويضات “مؤقتة” بقيمة حوالي 29 مليار دولار، ثم كشفوا عن حزمة أجور جديدة ضخمة تبلغ قيمتها تريليون دولار. وافق المساهمون في “تسلا” في 6 نوفمبر على هذه الحزمة الجديدة المرتبطة بأهداف الأداء.
هذا الدعم القوي من مجلس الإدارة كان عاملًا رئيسيًا في قلب ميزان القوى في القضية. التركيز على الأداء المالي للشركة وتأثير ماسك على نموها ساهم أيضًا في هذا التحول.
ويشير هذا الحكم إلى أن المحاكم قد تكون مترددة في التدخل في قرارات التعويضات التنفيذية، خاصة عندما تتم الموافقة عليها من قبل أغلبية المساهمين وتتزامن مع أداء قوي للشركة. ولكنه يثير أيضًا تساؤلات حول مدى حماية حقوق المساهمين الأقل نفوذاً في مثل هذه الحالات.
وتأثير هذا القرار على سوق الأسهم كان فوريًا، حيث ارتفعت أسهم “تسلا” بشكل ملحوظ بعد صدور الحكم. ويعتبر هذا رد فعل طبيعيًا من المستثمرين الذين يرون في إعادة صلاحية حزمة الأجور إشارة إيجابية حول مستقبل الشركة وثقة ماسك في قيادتها.
في بيان صدر في أعقاب الحكم، قال محامون يمثلون مساهمي “تسلا” إنهم يدرسون بعناية الخطوات التالية المتاحة لهم. من المتوقع أن يتم تقديم طلبات استئناف إضافية أمام المحاكم العليا في ديلاوير أو حتى أمام المحكمة العليا الأمريكية. كما من المحتمل أن يستمر الجدل حول مدى ملاءمة حزمة الأجور هذه، خاصة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن عدم المساواة في الدخل.
هذا الحكم يضع “تسلا” و إيلون ماسك في موقف قانوني أقوى، ولكن المعركة القانونية لم تنتهِ بعد بشكل كامل. يراقب المستثمرون عن كثب التطورات القادمة، ويترقبون أي تحديات قانونية إضافية قد تواجهها الشركة. الخطوة التالية الحاسمة ستكون تحديد ما إذا كان المساهمون سيقررون الاستمرار في الطعن في القرار، وما إذا كانت المحاكم الأخرى ستتوافق مع حكم محكمة الاستئناف في ديلاوير.