حاميها حراميها: من فساد الدولة العميقة إلى اقتصاد الحرب في السودان

مقدمة تنفيذية

تُظهر دراسة الفساد في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير أنه لم يكن مجرد سلسلة من الممارسات الفردية أو العشوائية، بل كان منظومة هيكلية متكاملة ومتغلغلة في مفاصل الدولة. هذا التقرير يرتكز على فرضية جوهرية مفادها أن نظام الفساد الممنهج الذي تم بناؤه وحمايته على مدار ثلاثة عقود هو الجذر الحقيقي الذي أدى إلى انهيار الدولة وتفجر الصراع المسلح الراهن. لقد تحولت الدولة، تحت حكم نظام الإنقاذ، من كيان يخدم المواطنين إلى أداة للإثراء الفردي والمؤسسي، وهو ما أطلق عليه المحللون مفهوم “الدولة العميقة” أو “التكتل الاحتكاري القمعي”.

النتائج الرئيسية لهذا التحليل تكشف عن عدة نقاط مترابطة: أولاً، أن الفساد لم يكن نتيجة لغياب الحكم الرشيد، بل كان استراتيجية متعمدة لضمان بقاء النظام. ثانياً، أن السياسات الاقتصادية مثل الخصخصة والدين العام لم تكن تهدف إلى التنمية، بل كانت أدوات لنهب ثروات البلاد. ثالثاً، أن العقوبات الدولية لم تُنهِ الفساد، بل أجبرت النظام على تطوير آليات أكثر تعقيداً وسرية لإخفاء ملكيته. رابعاً، أن لجنة إزالة التمكين، التي تشكلت بعد الثورة، مثلت تهديداً وجودياً لهذه المنظومة، مما حرض على الانقلاب العسكري. وأخيراً، أن الصراع المسلح الدائر حالياً هو التجسيد الأخير لهذا الصراع الاقتصادي على النفوذ والأصول المنهوبة، وهو ما يحول المنافسة السرية إلى حرب مفتوحة.

الفصل الأول: البنية المؤسسية للفساد: “الدولة العميقة” ومفهوم “حاميها حراميها”

1.1. تعريف الإطار النظري

لم يكن الفساد في السودان ظاهرةً عابرة، بل كان نظاماً محكماً ومتصلاً، تم تشييده وتأمينه عبر بنية تحتية اقتصادية وسياسية معقدة تُعرف بـ “الدولة العميقة”. في السياق السوداني، لا يقتصر هذا المصطلح على مجرد شبكات سرية، بل يشير إلى وجود “تكتل احتكاري قمعي” تابع للدولة، يستخدم نفوذه المطلق على مفاصل الاقتصاد لإحباط أي محاولة للتحول الديمقراطي. لقد أُسست هذه الشبكة المنظمة للعمل من داخل مؤسسات الدولة بهدف إثراء أعضائها وتأمين حصانتهم من أي مساءلة قانونية. هذا الإطار التحليلي، الذي تبناه تقرير مركز C4ADS المعنون بـ “حاميها حراميها”، يمثل فهماً جوهرياً للفساد ليس كأفعال معزولة، بل كمنظومة هيكلية متكاملة. إن وجود هذا الهيكل الداخلي هو ما يفسر صعوبة تفكيكه حتى بعد سقوط رأس النظام، وهو ما يؤكد أن الفساد كان استراتيجية متعمدة لتعزيز سيطرة النظام وتصفية خصومه، وليس نتيجة طبيعية لغياب الحكم الرشيد.

1.2. الأذرع الاقتصادية: المؤسسات الخاضعة لسيطرة الدولة (SCEs)

كانت المؤسسات الخاضعة لسيطرة الدولة (SCEs) هي الأداة التنفيذية الرئيسية لهذا التكتل الاحتكاري. تُعرف هذه المؤسسات بأنها شركات لها علاقة مباشرة بالحكومة أو بأعضاء من “الدولة العميقة”، مثل القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، ومسؤولي المخابرات. لقد اعتمدت منهجية تصنيف هذه الشركات على معيار دقيق، وهو امتلاك أصحاب النفوذ ما لا يقل عن 10% من أسهمها، وهو ما يكشف عن شبكة واسعة ومنظمة. وكشفت بيانات لجنة إزالة التمكين، التي قام مركز C4ADS بجمعها وتحليلها، عن وجود ما يصل إلى 408 مؤسسة خاضعة لسيطرة الدولة. هذا العدد الضخم يؤكد أن الفساد لم يكن مجرد استغلال للموارد، بل كان شبكة متكاملة من المصالح المتشابكة التي تسيطر على قطاعات حيوية من الاقتصاد.

1.3. الفصائل المتنافسة داخل المنظومة

من الجدير بالذكر أن “الدولة العميقة” لم تكن كياناً موحداً، بل كانت شبكة من الفصائل ذات المصالح المتنافسة. هذا التنافس هو الذي يفسر الديناميكية المعقدة للصراع الحالي. كانت الأطراف الرئيسية في هذه الشبكة تشمل القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، ومسؤولي المخابرات. لقد كان التنافس على السيطرة على الأصول الاقتصادية للدولة العميقة هو المحرك الحقيقي للصراع اللاحق، مما يوضح أن الحرب الدائرة لم تكن ناتجة عن سياسات معزولة، بل هي استمرار منطقي للصراع الاقتصادي على النفوذ والثروة الذي أفرزته هذه المنظومة.

يُقدم الجدول التالي تلخيصاً لهيكل “الدولة العميقة” في السودان وآليات عملها:

الفصل الثاني: الآليات الاقتصادية للفساد: تدمير الدولة باسم التنمية

2.1. الخصخصة: “تأميم الفساد”

منذ أواخر الثمانينيات، تبنى السودان سياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة بناءً على توصيات من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي. ولكن بدلاً من أن تحقق هذه السياسات التنمية الموعودة، تم استغلالها كغطاء قانوني لنقل الأصول العامة والمشاريع الحكومية المربحة إلى أفراد وكيانات مقربة من النظام، وهي عملية يمكن وصفها بأنها “تأميم للفساد”. لقد سمحت هذه الخصخصة بظهور “طبقة طفيلية” من الأثرياء المرتبطين بالسلطة، الذين لم يستثمروا في الإنتاج، بل عاشوا على ريع الأصول التي استولوا عليها. على سبيل المثال، حذرت “المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً” من مغبة خصخصة ميناء بورتسودان، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تفوح منها “رائحة الفساد” لأن الميناء مشروع ناجح، وليس فاشلاً، وأن خصخصته كانت ستؤدي إلى إضعاف الرقابة الأمنية وفتح الباب أمام أنشطة مشبوهة مثل تهريب الأسلحة والذهب والمخدرات. وهذا يوضح أن قرارات النظام الاقتصادية لم تكن تهدف إلى تحسين الكفاءة كما هو الحال في النظريات الاقتصادية ، بل كانت أداة سياسية لـ “التمكين” وتعزيز سيطرة النخبة الحاكمة.

2.2. الدين العام: غطاء للنهب الممنهج

يعد الدين الخارجي للسودان مؤشراً واضحاً على حجم الفساد وسوء الإدارة. فقد تضخم الدين من 5 مليارات دولار في الثمانينيات إلى أكثر من 66 ملياراً في أوج حكم البشير، قبل أن يتم تحديثه إلى نحو 56 مليار دولار خلال الفترة الانتقالية. تشير التقارير إلى أن الجزء الأكبر من هذه الأموال لم يُستخدم في مشاريع تنموية أو خدمية تعود بالنفع على المواطنين، بل ذهب إلى جيوب المسؤولين وأمراء الحرب الذين شكلوا قاعدة النظام، مما جعل هذا الدين بمثابة غطاء لعمليات نهب ممنهج تحت ستار الاقتراض الدولي.

2.3. لعنة النفط ودورة الانهيار

تكشف الخريطة الزمنية الاقتصادية لنظام الإنقاذ عن دورة واضحة من الفساد والانحدار. فبعد الخصخصة التي أدت إلى التضخم والفقر في التسعينيات، جاءت “طفرة النفط” بين عامي 1999 و2011. هذه الطفرة الاقتصادية لم تُستغل في بناء اقتصاد مستدام، بل تحولت إلى “لعنة” لأنها سمحت للنظام بالاستمرار دون الحاجة إلى إصلاحات حقيقية، وغطت على فشله في تنويع الاقتصاد. كانت إيرادات النفط تستخدم لتمويل شبكة الفساد والصراعات الداخلية. وعندما فقدت البلاد معظم إيرادات النفط بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011، انهارت الأوضاع المعيشية على الفور. لم يكن هذا الانهيار مجرد نتيجة لحدث سياسي، بل كان دليلاً دامغاً على أن النظام لم يقم ببناء اقتصاد حقيقي، بل كان يعتمد بشكل كامل على عائدات النفط الريعية. هذا يؤكد أن الفساد لم يكن مجرد استنزاف للموارد، بل كان عائقاً أساسياً أمام أي تنمية اقتصادية مستدامة، مما جعل البلاد أكثر هشاشة وعرضة للصراع.

الفصل الثالث: آليات التعتيم المالي ومقاومة العقوبات الدولية

3.1. استراتيجيات إخفاء الملكية

واجه نظام البشير عقوبات أمريكية واسعة النطاق في عام 1997 كرد فعل على علاقته بالجماعات الإرهابية. لم تؤد هذه العقوبات إلى إنهائه، بل أجبرته على تطوير منظومة الفساد إلى نظام أكثر تعقيداً وسرية. فقد سعت المؤسسات الخاضعة لسيطرة الدولة بشكل منهجي لإخفاء ملكيتها لتجنب هذه العقوبات، مستغلةً في ذلك ضعف البنية التنظيمية للحكومة السودانية. تشير التقارير إلى أن جودة البيانات الخاصة بسجلات الشركات الرسمية كانت متغيرة وغير دقيقة أو مُحدَّثة بانتظام. لم يكن هذا الغموض عشوائياً، بل كان مقصوداً، حيث سمح للشبكة بالعمل في الظل، بعيداً عن أعين الرقابة المحلية والدولية. هذا التطور يؤكد أن العقوبات الدولية لم تكن رادعاً كاملاً، بل حفزت تطور “الدولة العميقة” إلى هيكل أكثر تعقيداً، مما يفسر صعوبة تفكيكه لاحقاً.

3.2. تطور الفساد في مواجهة الضغط الخارجي

لم تكتفِ الشبكة الفاسدة بالاعتماد على آلياتها الداخلية، بل توسعت لتشمل شراكات عابرة للحدود لتجاوز الضغوط الدولية. يكشف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن إدراج شركات مثل “ميرو غولد” (Meroe Gold)، وهي واجهة لشركة فاغنر الروسية، على قائمة العقوبات بسبب دورها في تمكين يفغيني بريغوجين من التهرب من العقوبات في السودان. هذه الأنشطة توضح العلاقة بين العمليات شبه العسكرية الروسية ودعم الأنظمة الاستبدادية مثل نظام البشير لاستغلال الموارد الطبيعية. هذا البعد الدولي للفساد يوضح أن العقوبات لم تضعف النظام، بل جعلته يطور استراتيجياته ويوسع شبكاته السرية، مما عمق الفساد بدلاً من إنهائه.

3.3. أمثلة ملموسة للفساد

كشفت المحاكم والتقارير المختلفة عن تفاصيل صادمة حول حجم الفساد في عهد البشير.

• إدانة البشير: أصدرت محكمة سودانية حكماً تاريخياً بإدانة الرئيس السابق عمر البشير بتهمة “الثراء الحرام” و”التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي”، وقررت إيداعه مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمدة عامين. جاء هذا الحكم بعد العثور على 130 مليون دولار في منزله. كما أشار تقرير إخباري إلى أن البشير كان يتقاضى راتباً شهرياً يصل إلى 20 مليون دولار، يورد إلى حسابه الشخصي كموظف عمومي، مما يمثل تبديداً هائلاً للمال العام.

• فساد عائلة النظام: واجهت وداد بابكر، قرينة البشير، اتهامات بتجاوزات وتملك أراضٍ وعقارات دون وجه حق.

• ممتلكات الحزب الحاكم: كشفت نهاية النظام عن حجم الفساد في ممتلكات حزب المؤتمر الوطني، التي قدرت بنحو 1.5 تريليون جنيه سوداني (أي ما يعادل 31 مليار دولار)، وتشمل نحو 5 آلاف سيارة فاخرة وأكثر من 3 آلاف شركة ومؤسسة استثمارية.

• الفساد العسكري: أشار تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الموازنة السودانية كانت غير مكتملة، حيث لم تتضمن إيرادات المؤسسات المملوكة للجيش، وأن نفقاتها العسكرية كانت “مبهمة وغير شفافة”.

الفصل الرابع: مرحلة ما بعد البشير: الثورة، لجنة إزالة التمكين، والانقلاب

4.1. لجنة إزالة التمكين: التهديد الوجودي للدولة العميقة

كان أحد أهم إنجازات الفترة الانتقالية بعد ثورة أبريل 2019 هو إنشاء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد. كان هدف اللجنة هو تفكيك نظام الإنقاذ واسترداد الأموال العامة، وقد حققت نجاحاً كبيراً في كشفها عن مئات المؤسسات الخاضعة لسيطرة الدولة ومصادرة ممتلكات رموز النظام. من أبرز الأمثلة على عمل اللجنة إخلاء منزل علي عثمان محمد طه، نائب الرئيس الأسبق، الذي تم تشييده بتكلفة تجاوزت 3 ملايين دولار دفعتها الحكومة من خلال جهاز المخابرات العامة. هذا العمل كشف عن الشبكة الواسعة للفساد التي كانت تهديداً وجودياً لهذه المنظومة.

4.2. مقاومة المنظومة: من الانقلاب إلى تصفية اللجنة

واجهت اللجنة مقاومة مستمرة من قبل قوى “الدولة العميقة”. فبينما كانت اللجنة تكشف عن المزيد من الأصول المنهوبة، أصدرت دائرة الطعون بالمحكمة العليا قرارات بإعادة بعض المسؤولين المفصولين إلى وظائفهم. هذه المقاومة بلغت ذروتها في 25 أكتوبر 2021، عندما قام الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالانقلاب على الحكومة الانتقالية. يربط تقرير C4ADS هذا الانقلاب مباشرةً بالفساد، حيث يوضح أن “الدولة العميقة استخدمت سلطتها للقيام بهدف حماية مصالحها المالية من لجنة إزالة التمكين التي كانت على وشك كشفها بالكامل”. هذا يوضح أن الانقلاب لم يكن مجرد صراع سياسي على السلطة، بل كان محاولة دفاعية من قبل الشبكة الفاسدة لحماية أصولها المنهوبة. وجود ممثلين عن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في اللجنة نفسها عند تشكيلها يوضح أن الصراع بدأ من الداخل، وأن الانقلاب كان تتويجاً لمحاولات عرقلة عمل اللجنة وحماية المصالح المهددة.

الفصل الخامس: الفساد كجذر للصراع المسلح الحالي

5.1. من المنافسة الاقتصادية إلى الحرب

تُظهر التحليلات أن الصراع الدائر حالياً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع هو استمرار للفساد ولكن عبر وسيلة العنف. فكلا الفصيلين كانا جزءاً من شبكة الفساد التي نشأت في عهد البشير. لقد كان الانقلاب الذي أطاح بحكومة حمدوك في عام 2021 بمثابة “توحيد مؤقت للقوى” بين الجيش والدعم السريع لحماية مصالحهما الاقتصادية من الإصلاحات التي فرضها صندوق النقد الدولي. لكن هذا التعاون لم يدم طويلاً بسبب تضارب المصالح على الأصول المنهوبة، مما أدى إلى تحول المنافسة السرية على الثروة إلى حرب مفتوحة. إن الحرب في جوهرها هي معركة على السيطرة على الأصول الاقتصادية التي كانت جزءاً من “الدولة العميقة”، مما يؤكد أن الفساد لم يكن سبباً غير مباشر للصراع، بل أصبح هو الصراع نفسه.

5.2. التداعيات المباشرة للفساد

لقد كان للفساد تأثيرات كارثية ومباشرة على المجتمع السوداني. تشير تقارير إلى أن حجم الفساد قد تجاوز تريليون دولار، مما أدى إلى دمار البنى التحتية، وزيادة معدلات الفقر، واختفاء الطبقة الوسطى. لقد أدى هذا الانهيار الاجتماعي والاقتصادي إلى تفجر الثورة الشعبية في 20182019، التي كانت في جوهرها احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية وفساد النظام. هذا يؤكد أن الفساد لم يكن ظاهرة منعزلة، بل كان المحرك الرئيسي للاضطرابات التي أدت إلى سقوط البشير، وأن إرثه الفاسد هو الذي أورث البلاد الصراع الحالي.

الخاتمة والتوصيات

يُظهر التحليل الشامل أن الفساد في عهد عمر البشير لم يكن مجرد سلسلة من الحوادث الفردية، بل كان نظاماً مؤسسياً معقداً، بني على سياسات اقتصادية مضللة، وأُدير عبر شبكة من المؤسسات الخاضعة لسيطرة الدولة. هذا النظام أدى إلى تضخم الدين العام، وانهيار الاقتصاد، وخلق طبقة طفيلية على حساب الشعب السوداني.

الأهم من ذلك، أن هذا النظام الفاسد لم ينتهِ بزوال البشير، بل تحول إلى السبب الجذري للصراع الحالي في السودان. فالصراع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ليس مجرد صراع سياسي، بل هو معركة على السيطرة على الأصول الاقتصادية التي كانت جزءاً من “الدولة العميقة”. لقد تحولت المنافسة الاقتصادية على الثروة إلى حرب مسلحة على أرض الواقع، وهو ما يمكن وصفه بأنه “اقتصاد الحرب”، الذي يعد امتداداً طبيعياً لمنظومة الفساد السابقة.

لذلك، فإن أي حل مستقبلي لأزمة السودان يتطلب أولاً تفكيك هذه الهياكل المالية الفاسدة. لا يمكن تحقيق الاستقرار والديمقراطية الحقيقية ما لم يتم استئصال هذا النظام الاقتصادي الذي جعل من الدولة أداة للإثراء بدلاً من خدمة المواطنين. إن السبيل الوحيد لإعادة بناء الدولة هو تفكيك هذا الإرث من الفساد، وإعادة هيكلة الاقتصاد ليخدم الصالح العام بدلاً من مصالح نخبة محدودة.