أظهر أحدث تقرير لبنك المغرب، ضمن لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية”، أن حجم الودائع لدى البنوك واصل منحاه التصاعدي، ليبلغ عند متم يونيو 2025 ما مجموعه 1.309 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 9,6 في المائة.
وأوضح البنك المركزي أن ودائع الأسر شكّلت الحصة الأكبر، إذ بلغت 946,1 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 6,6 في المائة، من بينها 213,2 مليار درهم مودعة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، ما يؤكد استمرار هذه الفئة في لعب دور مهم في دعم السيولة البنكية بالمملكة.
أما ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغت 232,9 مليار درهم، مسجلة نمواً ملحوظاً بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس تحسناً في احتياطيات هذه الشركات وتوجهاً نحو تعزيز مراكزها المالية.
وفي ما يخص أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، سجّل البنك ارتفاعاً بواقع 26 نقطة أساس بالنسبة للودائع لمدة 12 شهراً، منتقلة من 2,70 في المائة في ماي إلى 2,96 في المائة في يونيو. وفي المقابل، تراجعت أسعار الفائدة على ودائع 6 أشهر بـ 9 نقاط أساس، لتنتقل من 2,36 في المائة إلى 2,26 في المائة.
كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1,91 في المائة بالنسبة للنصف الثاني من سنة 2025، أي بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق، في سياق يعكس تذبذب العوائد على مختلف أشكال الودائع تبعاً لظروف السوق النقدية وتوجهات السياسة المالية.
المصدر: هسبريس