نظمت “التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين”، يوم الإثنين 30 يونيو 2025، وقفة تحسيسية أمام مقر البرلمان بالرباط، في إطار برنامجها النضالي الرامي إلى المطالبة بجبر الضرر الناتج عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرض لها المعتقلون الإسلاميون السابقون، وضمان حقوقهم المشروعة في إطار العدالة الاجتماعية.
وشهدت الوقفة مشاركة عدد من الفعاليات السياسية والحقوقية، من أبرزها عبد الواحد حمزة، الكاتب العام لفرع الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة، ومحمد حقيقي، نائب رئيس الرابطة العالمية للحقوق والحريات وممثلها بالمغرب، والمستشار الحقوقي للتنسيقية.
وأكدت التنسيقية، في بيان لها، أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الاعتراف بحقوق الضحايا وجبر أضرارهم بشكل كامل، داعية إلى تظافر جهود مختلف الجهات المعنية، من سلطات ومؤسسات وطنية وحقوقيين، لإنصاف المعتقلين الإسلاميين السابقين، ورد الاعتبار لهم، وتمكينهم من حقوقهم دون أي تمييز أو إقصاء.
كما دعت التنسيقية المنظمات الحقوقية، المغربية والدولية، إلى الترافع الجاد من أجل هذا الملف، ودعم نضالها الذي وصفته بـ”العادل والمشروع”، والمساهمة في إنجاح فعالياتها المقبلة.
وشدد البيان على أن التنسيقية ستواصل تحركاتها الميدانية والنضالية في سبيل تحقيق مطالبها، وفي مقدمتها جبر الضرر وتحقيق الإنصاف، مؤكدة التزامها بخط نضالي سلمي وحقوقي، يستمد شرعيته من روح الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
المصدر: العمق المغربي