فواتير مزورة وشهادات مريبة .. تجاوزات مالية تحرج قطاع كراء السيارات

أفادت مصادر موثوقة هسبريس بأن مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية رفعت إيقاع أبحاثها بخصوص نشاط مشبوه لشركتين لكراء السيارات، بناء على تصريحات بالاشتباه وإخباريات مطبوعة بالسرية حول عمليات تبييض محتملة لتدفقات مهمة من الأموال مجهولة المصدر في الشركتين المذكورتين، موضحة أن التحريات الأولية قادت المراقبين إلى شبكة من الأشخاص والعلاقات، بعد التثبت من استغلال شركات صورية في إبرام عقود تأجير سيارات طويلة الأمد، مقابل تحويلات بنكية شهرية إلى حسابات الوحدتين، موضوع التدقيق، معززة بفواتير وسندات طلب.

وأكدت المصادر ذاتها استعانة مراقبي هيئة المعلومات المالية بقنوات تبادل المعطيات مع المديرية العامة للضرائب، ما مكنهم من تحديد هوية مسيري شركتي كراء السيارات، المتمركزتين في الدار البيضاء، والاطلاع على أنشطتهم التجارية السابقة، قبل أن يرصدوا عدم ممارستهم لأنشطة تجارية أو تأسيس شركات سابقة، حيث لا يتعدى عمر أحدهما 25 سنة، مشددة على أن المعطيات الجبائية المتوصل بها حملت مؤشرات اشتباه أيضا بخصوص التصريحات بالنفقات التشغيلية، الخاصة بالصيانة وإصلاح المركبات، والمعززة بفواتير ووثائق أداء، في ظل تناقض قيمتها مع حجم أسطول الشركتين المعنيتين.

وكشفت المصادر نفسها توقف الأبحاث الجارية عند ارتباط مسيري الشركتين موضوع التدقيق بعلاقات مع مهاجرين مغاربة مقيمين في الخارج يمتلكون استثمارات في شكل مطاعم ومقاه وشركات للبناء، متمركزة على وجه الخصوص في الدار البيضاء ومراكش، ما عزز شكوك مراقبي هيئة المعلومات المالية حول نشاط شبكة منظمة لتبييض الأموال، قبل أن يباشروا تحريات موازية، بالتنسيق مع مصالح مكتب الصرف، حول الوضعية المالية والجبائية لهؤلاء المهاجرين في دول إقامتهم الأصلية، تحديدا في فرنسا وبلجيكا، مؤكدة أن التدقيق في الكشوفات البنكية وتأريخ المعاملات المالية للشركتين، أظهر تواتر عمليات إيداع مشبوهة في الحسابات الجارية المشتركة (Comptes courants d’associés)، بما لا يتناسب مع تطور مستوى استثمار الوحدتين ووضعية سوق كراء السيارات.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية كانت قد أحالت ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقفز عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة 31.48 في المائة بين 2022 و2023؛ فيما مثلت الملفات المرتبطة بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى ما نسبته 38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، والنسبة نفسها فيما يخص حالات النصب والاحتيال، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال، بما في ذلك الرهان الرياضي والبيع الهرمي والعملات المشفرة.

ولجأ مراقبو الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حسب مصادر هسبريس، إلى قواعد بيانات خاصة بشأن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمخاطر غسل الأموال، والنقط الجغرافية عالية المخاطر، من أجل تتبع مسار معاملات الشركات المشتبه فيها، وحصر ارتباطاتها ومعاملاتها المالية مع شركات أخرى، موضحة أن بعضها شكل موضوع إشعارات بشأن الغش والتهرب الضريبيين، حيث تستغل من قبل مسيرين في إنتاج الفواتير المزورة، والشهادات الإدارية المختلفة، التي رصد بعضها في ملفات طلبات قروض ضمن برامج دعم مالي عمومية لفائدة المقاولات المتوسطة والصغرى.