يسود غليان كبير على مستوى عمالة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء عقب قرار المحكمة الإدارية عزل خمسة مستشارين بمقاطعة عين السبع.

القرار الصادر مساء يوم الأربعاء الماضي، أثار ضجة كبيرة بهذه المقاطعة التي تعرف شدا وجذبا منذ بداية الولاية الانتدابية بين الرئيس المنتمي لحزب الحركة الشعبية، ومعارضيه الذين كانوا يشكلون أغلبيته.

وقد قضت المحكمة الإدارية في حكم ابتدائي بعزل أربعة أعضاء عن حزب الأصالة والمعاصرة (البام)، ومستشار واحد عن حزب الاستقلال.

يتعلق الأمر بكل من النائب الأول للرئيس كريم كلايبي، والنائبة كلثوم هاشم، ورئيس لجنة البيئة والتعمير، وياسين قاسيمي، رئيس لجنة المالية، المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، ومصطفى الركيبي، رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، المنتمي لحزب الاستقلال.

وأكد أعضاء منتمون للأحزاب المذكورة المعنية بقرار العزل أنهم سيلجؤون إلى الطعن في الحكم القضائي في المرحلة الاستئنافية، وذلك بدعم من الهيئات السياسية التي ينتمون لها، وهو ما يبرز عدم مخالفتهم الأنظمة الأساسية لأحزابهم.

ووفق مصادر هسبريس، فإن المستشارين المذكورين سيتوصلون بوثائق من الهيئات السياسية التي ينتمون إليها تفيد عدم تخليهم أو معارضتهم لأحزابهم، لتقديمها في المرحلة الاستئنافية للطعن في القرار.

وسجلت المصادر ذاتها أن قيادات الحزبين المذكورين تقف بجانب منتخبيها الذين طالهم القرار والذين يعتبرون من معارضي الرئيس الحالي، وذلك لتقديم كافة الوثائق الإدارية في المرحلة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية في الرباط.

وذكر رئيس المقاطعة، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، في المقال الافتتاحي للدعوى القضائية، أن الأعضاء المعنيين قاموا بمخالفة الأنظمة السياسية من خلال التصويت لمرشح عن حزب التجمع الوطني للأحرار في دورة ماي الماضية.

المصدر: هسبريس

شاركها.