يدعو الناقد ومؤرّخ السينما المغربية أحمد سيجلماسي إلى تنسيقٍ مسؤول يحدّ من تزامن مواعيد سينمائية كبرى ومتوسّطة، مع إعادة النظر في دعم المهرجانات الأخرى بناء على تقييم برمجتها ومردوديتها.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال سيجلماسي إن “على بعض الهيئات عليها أن تلعب دورها؛ ففيما يتعلق بالمهرجانات السينمائية، مثل الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب، التي تنسّق بين أزيد من 10 مهرجانات، حتى تنظَّم طيلة السنة ولا يقع ‘اكتظاظُ المهرجانات’. كما أن الجهة التي تعطي دعم تنظيم المهرجانات عليها الإلحاح في اختيار توقيت مناسب، والحرص على عدم تنظيم مهرجانات متزامنة”.
وتابع صاحب “الفيلموغرافيا السينمائية المغربية” أن كثيرا من المهرجانات السينمائية “تنظم ابتداء من شهر غشت أو شتنبر، وخاصة بين شهور أكتوبر وحتى دجنبر. فلِم لا يكون هناك توقيت قار لكل مهرجان؟ ونحتاج هيئة على المستوى الوطني، تحرص على ألا تتزامن المهرجانات المدعومة من لدن المركز السينمائي المغربي، فلا يبقى الارتجال والفوضى في البرمجة، ولو أن هناك اعتبارات تفسّر عدم وجود توقيت قار لمهرجاناتٍ كانت تنظّم في النصف الأول من السنة، لكن ينبغي تنظيم الأمر”.
ومن الأمور المهمة التي يتطلّبها المشهد السينمائي بالمغرب، حسب سيجلماسي: “إعادة النظر في المهرجانات؛ لأن عددها يزداد بدون إضافة، وعلى معايير منح الدعم أن تكون صارمة ودقيقة، ومبنية على حصيلة المردودية والجدية في التنظيم، ومعيار جدّة ونوعيّة الأفلام التي يبرمجها كل مهرجان من هذه المهرجانات”.
ووضّح المتحدث أنه توجد “مهرجانات قارة: مثل مهرجانات تطوان، ومراكش، بينما المهرجان الوطني للفيلم يتأرجح واستقر تقريبا في أكتوبر”، ومن المهرجانات المهمّة كذلك “مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية، ومهرجان الرباط لسينما المؤلف، ومهرجان سلا لسينما المرأة”، وهي مهرجانات “ينبغي ألا تتزامن”.
الأمر نفسه يهمّ “المهرجانات المتوسّطة”؛ في حين أن رأي الناقد السينمائي “أن التظاهرات والملتقيات الصغرى للسينما لا إشكال في تزامنها؛ فهي فرصة لبعض أفلام الهواة للعرض، وهي متنفس، لأن كثيرا من المدن المغربية غير محظوظة سينمائية، وهذه فرصة لها، وهي بمثابة ملتقيات ومواسم لا مهرجانات، وبمثابة بديل عن عدم وجود القاعات السينمائية في مدنٍ، لمدة ثلاثة أيام أو أربعة في السنة، ويحضر معها الممثلون والممثلات، وتنظّم ملتقيات وورشات”.
ومن الإشكالات، في رأي كاتب “وجوه من المغرب السينمائي”، أن بالمغرب “أكثر من مائة مهرجان، علما أن من بينها مهرجانات تعرض في شروط بئيسة”، مبرزا أن هذا الوضع يقتضي “إعادة النظر في الدعم، وعدم دعم أي مهرجان كيفما كان لمجرّد اهتمامه بالسينما؛ لأن هناك مهرجانات تهتم فقط بالافتتاح والاختتام والبهرجة والمصلحة الخاصة، ولا ينبغي أن تستفيد من الدعم العمومي بل أن تعتمد على إمكانياتها الخاصة”.
وزاد: “نتمنى من الإدارة الجديدة للمركز السينمائي المغربي أن تعطي أهمية لهذا الجانب، كما أن الطلبة والباحثين والسينمائيين يحتاجون منصة رقمية بمقابل رمزي، لمشاهدة رصيدنا الفيلموغرافيّ القديم؛ حتى تتحقق الاستمرارية، ولا تبقى الأفلام في الأرشيف لا يشاهدها أحد، ونحتاج فقرات في مهرجانات لإعادة عرض حصيلة أفلام مخرجين مغاربة”، مشددا على أن “هذا من أدوار الخزانة السينمائية، التي نتأسّف لتوقّف أمورها، والتي ينبغي أن تعرّف بفنّنا طيلة السنة”.
ثم ختم بقوله: “ينبغي أن تكون لكل جهة قاعة سينمائية، مثل قاعة “الفن السابع” بالرباط، تحتضن عرض الأفلام المغربية والتعريف بها والنقاش حولها واستضافة مخرجين والتعرف على تجاربهم. نأمل في المدير الجديد للمركز السينمائي المغربي تحريك هذه الأمور، وأن يكون اهتمام بالفيلم الوثائقي والفيلم القصير ونشرات وكتب توثق للتجربة السينمائية المغربية، وتجديد موقع المركز ليكون مشجّعا على البحث مثل مواقع مؤسسات مماثلة في دول أخرى مثل سوريا نجد فيها الملصقات والمعلومات والصور ومعلومات وافية عن المخرجين والأفلام”.
المصدر: هسبريس