استهلت جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس النواب، الاثنين، باشتعال جدل حول “عدم انعقاد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة”، بعدما أثارت فرق المعارضة هذه الإشكالية، مُتهمة الأخيرة بـ”الاستهتار بالدستور وعدم احترام الغرفة الأولى للبرلمان”؛ فيما وضّح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه كان مقررا أن تعقد جلسة مساءلة أخنوش اليوم، لكن مهمّة خارج البلاد دفعت إلى تأجيلها إلى الأسبوع المقبل.
وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، في هذا الصدد، إن “نفس الإشكالية تتكرر كالعادة”، مُضيفا: “نتساءل حول الجلسة الشهرية التي من كان من المفروض أن تنعقد (أربعة منها)؛ غير أنه اكتملت الدورة وما زلنا في جلسة واحدة بدل الأربعة”، بتعبيره.
وأضاف النائب البرلماني أن “عدد الجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة التي عقدت، حتى الآن، خلال هذه الولاية هو 15 من أصل 32 جلسة (مفروض أن تنعقد)؛ أي بمعدل 48 في المائة”.
وأردف رئيس الفريق الحركي (معارضة): “ليس ضروريا أن نلتقي في الاثنين، يمكن أن يكون (انعقاد الجلسة) في هذا اليوم أو في آخر”.
أما سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، فذكّر بأنه “في إطار الفصل 100 من الدستور والمادتين 162 و278 من النظام الداخلي للمجلس، تخصص جلسة كل شهر لإجابة رئيس الحكومة عن الأسئلة التي تتعلق بالسياسات العامة”، مستدركا بأن “المؤسف هو أننا على مشارف نهاية هذه الدورة، أربعة أسابيع على الأكثر؛ لكن لم يحضر رئيس الحكومة إلا مرة واحدة”، بتعبيره.
ورأى بعزيز أن “هذا لا يمكن اعتباره إلا استخفافا بالأدوار الرقابية المنوطة بالبرلمان”.
أما عبد الله بووانو، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فأكد “خرق الفصل 100 من الدستور، إذ إن رئيس الحكومة كانت آخر مرة حضر هي في 19 ماي”، موضحا أنه “على بُعد بضعة أيام من نهاية الدورة، حضر 28 جلسة من أصل 64”.
وتابع بووانو بأن عدد “الوزراء الحاضرين اليوم هو 3 من أصل تسعة”، عادا أن “غياب الحكومة ورئيسها يمثل استهتارا بالدستور والنظام الداخلي وعدم احترام لهاته المؤسسة للبرلمان”.
متفاعلا مع ذلك، أكد إدريس الشطيبي، رئيس الجلسة، أن “ما كان في علمي أنه كان مقررا أن تخصص جلسة اليوم لمساءلة رئيس الحكومة؛ لكنه كلف بمهمة وهو يوجد خارج الوطن في الوقت الحالي. ولذلك، أجلت”.
وأضاف الشطيبي: “ناقشنا المسألة في المكتب”، مطالبا “بعض الوزراء الذين لا يقومون يقوم بواجبهم ويحقرون المؤسسة التشريعية بأن يحضروا تطبيقا لدستور المغاربة كلهم؛ فلا حق لأحد أن يبخسه”.
أما مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، فأكد بدوره هذا الرد، قائلا: “كان مقررا أن يحضر في هذه الجلسة رئيس الحكومة، وتم الاتفاق مع البرلمان على ذلك”.
وأضاف بايتاس: “ما وقع هو أنه موجود في مهمة يمثل فيها الملك محمد السادس في إسبانيا. لذلك، تمّ الاتفاق على إرجاء جلسة اليوم إلى الأسبوع المقبل”.
المصدر: هسبريس