توقيف موظفين بتهمة التزوير والرشوة

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بفتح تحقيق قضائي في شبهة تزوير وصنع وثائق رسمية وإدارية تحمل أختاما مزورة، بعد شكاية تقدم بها أحد رؤساء المصالح بجماعة تنغير ورئيس الجماعة ذاتها، وفق إفادة مصدر جد مطلع.

وأسفر التحقيق الذي قادته عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بمدينة تنغير، تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير، عن تحديد هوية ثمانية أشخاص، ضمنهم موظفون، للاشتباه في تورطهم في التزوير والرشوة وصنع وثائق رسمية والمشاركة في ذلك.

وبعد انتهاء الأبحاث، تم تقديم المشتبه فيهم، أمس الثلاثاء، أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق.

وبعد ساعات من الاستنطاق، قرر قاضي التحقيق إيداع ثلاثة أشخاص السجن، ضمنهم موظف بجماعة تنغير، ومتابعة خمسة آخرين في حالة سراح، في انتظار استكمال التحقيق.

وجاء في قرار قاضي التحقيق، وفق مصادر مطلعة، أن المتهمين الثلاثة الذين تم إيداعهم السجن سيبقون رهن الاعتقال الاحتياطي حتى انتهاء التحقيق، فيما تم إطلاق سراح الخمسة الآخرين بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود أمامهم.

وتأتي هذه القضية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية لمحاربة الجريمة والتحقق من صحة الوثائق الرسمية، وتشير المصادر إلى أن التحقيق في هذا الملف لا يزال مستمرا، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.