تهديدات جهادية تستنفر درك السنغال

أعلنت السلطات السنغالية، السبت، عن نشر وحدات جديدة من الدرك الوطني في شرق البلاد، وذلك في سياق تصاعد التهديدات الأمنية على طول الحدود مع مالي، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي طالت مناطق قريبة من الأراضي السنغالية.

وجاء في منشور رسمي على صفحة الدرك الوطني السنغالي بموقع “فيسبوك” أن وزير القوات المسلحة، الجنرال بيرامي ديوب، أشرف على افتتاح هذه الوحدات الجديدة في مناطق تامباكوندا وكيدوغو وسرايا، التي تُعد من بين أكثر المناطق عرضة للتسللات المسلحة والأنشطة غير القانونية عبر الحدود.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعرض بلدة ديبولي، الواقعة في غرب مالي، لهجمات جهادية مطلع يوليوز الماضي، وهي لا تبعد سوى بضع مئات الأمتار عن بلدة كيديرا السنغالية الحدودية. وقد تبنّت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” هذه الهجمات، وهي الجماعة التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تسعى إلى توسيع نشاطها باتجاه الأراضي السنغالية، بحسب تقديرات عدد من المراقبين الأمنيين.

وأكد بيان الدرك أن مهمة الوحدات الجديدة تتمثل في “مكافحة الجريمة العابرة للحدود والتهريب بجميع أشكاله”، إلى جانب التصدي لـ”التحديات الأمنية المتعددة” التي تواجه شرق البلاد. كما اعتُبر إنشاء هذه المراكز بمثابة ترجمة لإرادة الدولة في “ضمان حماية السكان والممتلكات وتعزيز أمن الإقليم”.

وفي هذا السياق، شدد الوزير بيرامي ديوب على أهمية “ترسيخ مناخ من الثقة مع السكان المحليين”، معتبرا أن ذلك يُعد شرطا أساسيا لتحقيق تعاون فعال في مواجهة التهديدات.

وتُعد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من أبرز التنظيمات المسلحة في منطقة الساحل، وتُنشط بشكل خاص في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث استطاعت استقطاب عناصر عبر توظيف مشاعر التهميش والإقصاء في صفوف بعض الفئات المجتمعية.

وكانت السلطات السنغالية قد اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة إجراءات احترازية إضافية في المناطق الشرقية، شملت من بينها فرض حظر ليلي على حركة الدراجات النارية في إقليم باكل، على خلفية استخدامها المتكررة من قبل المسلحين في تنفيذ عملياتهم داخل مالي، بما في ذلك الهجوم على بلدة ديبولي.