علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن تسريبات من تقارير أنجزتها لجان من المجالس الجهوية للحسابات، حلت بجماعات في جهات متفرقة من المملكة، على رأسها جهة الدار البيضاء سطات، كشفت عن شبهات فساد في تدبير قطاع النقل المدرسي من قبل جماعات ترابية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الدعم على جمعيات مرتبطة بمنتخبين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التقارير المنجزة من قبل قضاة الحسابات حملت معلومات دقيقة بخصوص منح دعم وزعت بمنطق “تبادل المصالح”؛ ما هدد استقرار مجالس جماعية، وشبهات تعرض جمعيات لابتزاز وتوريطها في تصفية حسابات سياسية وانتخابية.
وأفادت مصادرنا بأن قضاة الحسابات توقفوا، في ملاحظاتهم، عند اختلالات في ملفات تتعلق باستفادة جمعيات من دعم مجالس منتخبة، خصوصا في مجال النقل المدرسي الممول من منح الجماعات وميزانية اقتناء السيارات المقدمة من المجالس الإقليمية، حيث فضحت شكايات جمعيات رفضت الانخراط في حسابات حملات انتخابية سابقة لأوانها تجاوزات خطيرة في هذا الشأن.
وأبرزت المصادر جيدة الاطلاع أن هذه الجمعيات طالبت بتكريس مجانية الاستفادة من الخدمات المقدمة لأبناء العالم القروي، ومعظمهم من الأسر المعوزة؛ فيما زودت لجان التفتيش بمعلومات دقيقة حول المتاجرة بما يشبه “المأذونيات” المقنّعة، والاستحواذ على المنح وتوزيعها على المقربين، دون اعتبار لحالات التنافي في الاستفادة من الدعم العمومي.
وأكدت المصادر نفسها أن الصراع بين مكونات مجالس جماعية بشأن التصويت على نقاط جداول أعمال دورات عادية كشف عن حالات توزيع منح بمنطق “تبادل المصالح”، حيث اشترط كل عضو تمرير ميزانية الجمعية التابعة له مقابل التصويت على منح باقي الجمعيات.
وأوضحت أن جمعيات متضررة رفعت إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، موازاة مع المجالس الجهوية للحسابات، شكايات اتهمت من خلالها منتخبين بالابتزاز والانتقام، كما هو الحال في جماعتين تابعتين لإقليمي برشيد وابن سليمان، حيث توصلت السلطات الإقليمية بمعطيات حول خروقات جسيمة لاتفاقيات الشراكة الموقعة في مجال النقل المدرسي، مشددة على تعرضها لمضايقات نتيجة رفضها الاصطفاف مع فاعلين سياسيين، وحرصها على النأي بنفسها عن الحسابات الانتخابية.
وحددت الإدارة المركزية بوزارة الداخلية قوائم منتخبين يرتقب إشعارهم من قبل المسؤولين الترابيين بمخالفتهم للقانون وتورطهم في “تضارب المصالح”، خصوصا مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية، تمهيدا لتفعيل إجراءات عزلهم، حيث ستهم هذه الإشعارات حالات عديدة في أقاليم بجهة الدار البيضاء سطات؛ أبرزها بجماعة الدروة التابعة لإقليم برشيد، من خلال وضعية غير مفهومة لزوجة مستشار جماعي محسوب على الأغلبية بهذه الجماعة، استفادت بصفتها أمينة المال لجمعية من اتفاقية شراكة لتدبير حافلات النقل المدرسي، بمعية شقيقتها، التي تشغل منصب رئيسة الجمعية ذاتها، وتستغل في الوقت نفسه مرفقا جماعيا بمشروع المسيرة.
وكشفت المصادر ذاتها عن اضطرار جمعيات لتدبير النقل المدرسي إلى إيقاف أنشطتها، بعدما أدرجت مجالس جماعية نقط فسخ لاتفاقيات ضمن جدول أعمال دورات استثنائية خلال الفترة الماضية، في ظل استمرار التضييق عليها وحرمانها من المنحة التي تُعد موردها الوحيد لتمويل خدمات النقل، مؤكدة تضمين قضاة الحسابات ملاحظات بخصوص إجماع مكونات الأغلبية في مجالس جماعية على الدفاع عن صفقات النقل المدرسي باعتبارها وسيلة لدعم القطاع التعليمي، لما له من دور في الحد من الهدر المدرسي، خصوصا في الجماعات القروية، رغم الاختلالات المرتبطة بتوزيع الدعم والتدبير من قبل الجمعيات، المتورط بعضها في حالات تضارب مصالح واضحة.
المصدر: هسبريس