بنعلي: لم نفشل في تحقيق السيادة الطاقية.. والمغرب سيصبح “سعودية الهيدروجين الأخضر”

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يراهن على إنتاج 20 جيغا واط من الطاقات المتجددة، رافضة اعتبار أن الحكومة فشلت في تحقيق السيادة الطاقية في هذا المجال، مبرزة أن كلفة الاستثمارات في أنابيب الغاز الطبيعي، فقط، يتجاوز 700 مليون دولار لإيصال الغاز الطبيعي من الناظور إلى الأنبوب المغاربي الأوروبي والمنطقة الصناعية للمحمدية والقنيطرة.

وأوضحت بنعلي، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الإثنين، أن الحكومة أعطت دفعة قوية للاستثمارات من خلال مجموعة من المشاريع في هذا المجال حيث تراهن على إنتاج 20 جيغا واط من الطاقات المتجددة، وهو ما يمثل، وفق تعبيرها، ضعف الطاقة المركبة في الوقت الحالي، مبرزة أن أزيد من 23 مؤسسة حكومية تشتغل في هذا الورش.

وقالت بهذا الخصوص: “لم نخفق في تحقيق السيادة الطاقية في مجال الهيدروجين الأخضر بل إن المغرب نموذج في هذا المجال، وحان الوقت لاستغلال المؤهلات التي يتمتع بها بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من القارة الأوروبية فضلا عن البنية التحتية واللوجستيكية والمكامن المهمة للطاقات المتجددة والنسيج الصناعي المتطور من أجل أن يصبح مثل المملكة العربية السعودية في إنتاج الهيدروجين الأخضر”.

وبخصوص تطوير قطاع الغاز الطبيعي، كشفت المسؤول الحكومية أن المغرب قام بمجموعة من المشاورات، رغم الأزمات المتتالية، مع عدد من دول “أوبيب”، مشددة على أن المملكة تعمل بكل قوة من أجل تحقيق السيادة الطاقية من بينها الغاز الطبيعي.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن تطوير الغاز الطبيعي مرتبط بالدول المصدرة لهذه المادة، ملفتة أن الحكومة تلفت مجموعة من الملاحظات والاستفسارات من قبل بعض المستثمرين في هذا المجال، مؤكدة أن كلفة الاستثمارات في أنابيب الغاز الطبيعي فقط يتجاوز 700 مليون دولار لإيصال الغاز الطبيعي من الناظور إلى الأنبوب المغاربي الأوروبي والمنطقة الصناعية للمحمدية والقنيطرة.

وذكرت المسؤولة الحكومية بطلب إبداء اهتمام يهم تطوير البنيات التحتية الغازية الوطنية، والذي يشمل إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط.

وحسب بنعلي، فسيتم تشييد شبكة أنابيب الغاز لربط هذه المحطة بأنبوب الغاز المغاربيالأوروبي (GME)، مع تزويد المحطات الكهربائية الحالية والمستقبلية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمناطق الصناعية إلى غاية القنيطرة والمحمدية.