أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، الموساوي العجلاوي، اليوم السبت بمدينة العيون، أن قضية الصحراء تمثل بالنسبة للمغرب “حقا يعلو ولا يُعلى عليه”. وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يسير نحو اعتماد المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جوهري ووحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
جاءت ذلك في ندوة وطنية استضافتها مدينة العيون تحت عنوان: “الصحراء المغربية.. من شرعية التاريخ إلى رهانات المستقبل”، من تنظيم المجموعة الموضوعاتية المؤقتة، المنبثقة عن مجلس المستشارين، والمكلفة بتقديم الاستشارة بشأن “القضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة”.
وفي مداخلته، التي استعرض فيها السيناريوهات المحتملة لمستقبل قضية الصحراء المغربية، أوضح العجلاوي أن النزاع ذو طبيعة إقليمية، مؤكدا أن “المغرب في صحرائه، ولا يفاوض على سيادته أو مغربية الصحراء، بل يُفاوض بشأن ملف الصحراء بوصفه نزاعا إقليميا”. وشدد على أن تواجد المغرب في صحرائه يستند إلى الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف المتحدث أن “ملف الصحراء، من الناحيتين القانونية والشرعية الدولية، محسوم ولا يقبل الجدال. وإنما يوصف بالنزاع الإقليمي نظرا لتدخل أطراف أخرى بحدة، تارة بصفة مراقب، وتارة كطرف مهتم، وأخرى كطرف معني”. وبيّن أن معالجة هذا النزاع يمكن أن تتم على مستويين متكاملين: السياسي والقانوني.
وفيما يتعلق بالشق السياسي، يرى العجلاوي أنه يتجلى في الزخم المتنامي للاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع. وأوضح قائلا: “الأمر يتعلق حاليا بمبادرة وليس بمخطط. المغرب يطرح هذه المبادرة، وفي حال قبول الأطراف الأخرى، يمكن حينها الانتقال إلى الحديث عن مخطط متكامل”.
وتوقع العجلاوي أن يتبنى مجلس الأمن في اجتماعه المرتقب مبادرة الحكم الذاتي كحل أساسي ووحيد لنزاع الصحراء، مع احتمال “معارضة روسية وصينية لهذا التوجه”. واستدرك قائلا: “لكن مواقف الأعضاء الدائمين الثلاثة الآخرين، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، واضحة حتى الآن، وهو ما يشكل مكسبا كبيرا”.
ودعا العجلاوي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء إلى “مراعاة الإرث المتراكم في معالجة الأمم المتحدة لملفات الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وإدراك ارتباط هذا الملف بقرارين أمميين أسهم المغرب في صياغتهما عام 1959، حين انتُخب ممثلا لأفريقيا والعالم العربي”.
وتابع موضحا أن هذين القرارين يتعلقان بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، “وقد كانت ثلاثة ملفات رئيسية مطروحة آنذاك: الصحراء، قضية سيدي إفني، القضية الجزائرية التي كان المغرب يناصرها في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية”. وشدد على ضرورة أن يأخذ المبعوث الخاص هذا التراكم التاريخي بعين الاعتبار.
المصدر: العمق المغربي