أثار تداول صورة لمحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وهو يستخدم سيارة مخصصة له من لدن البرلمان في موعد حزبي، موجة من التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل عدد من النشطاء حول مدى قانونية وملاءمة استعمال سيارة الدولة لأغراض حزبية.
وفي ردّه على هذه التفاعلات، لم ينف الأمين العام لـ”حزب السنبلة” هذه الواقعة؛ بل اختار نهج الشفافية والتوضيح، مؤكدا أن ما رافق الصور المتداولة، وهي التي تعود إلى ما قبل شهور مضت، “يعكس يقظة المواطن المغربي وحرصه على تتبع كيفية استخدام المال العام وموارد الدولة”؛ وهو ما حيّاه واعتبره “سلوكا صحيا ومحمودا في المجتمع”.
وقال أوزين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “من منطلق الحرص نفسه، أستعمل السيارة المخصصة لي من لدن المؤسسة البرلمانية”، وواصل شارحا: “لا أتوفر على سيارة كأمين عام لحزب الحركة الشعبية، واقتناؤها كان سيتطلب، في جميع الأحوال، صرف جزء من الدعم العمومي المخصص للحزب؛ ما يعني اللجوء مجددا إلى المال العام، رغم توفري فعلاً على سيارة ممولة من أموال المغاربة بصفتي البرلمانية”.
وأشار الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ضمن التصريح نفسه، إلى أن هذا الوضع دفعه إلى اعتماد خيار “الاستعمال المشترك” لما هو متوفر من إمكانيات، في إطار ترشيد الإنفاق العمومي، مشددا على أن هذا الخيار “يعكس المسؤولية في تدبير الموارد الموضوعة رهن إشارته بصفته ممثلا للأمة ومسؤولا حزبيا في الآن ذاته”، وزاد: “لا احتاج إلى سيارتين اثنتين من جيوب المغاربة”.
وختم أوزين تصريحه لهسبريس بالقول إن “النقاش الذي طال هذه السيارة يلقى منه كل الإشادة”، مضيفا: “هذا يزيدني حرصا على ترشيد استخدام الإمكانيات الموضوعة رهن إشارتي”، في رسالة واضحة إلى من اعتبروا الخطوة استغلالا غير مبرر للمال العام.
المصدر: هسبريس