كشفت دراسة حديثة، أجرتها الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى على عينة من 670 مقاولة صغيرة، أن حوالي 74% من المقاولات المستجوبة تعتبر النظام الضريبي الحالي غير محفز لها، ولا يتلاءم مع أرقام المعاملات التي تحققها، كما لا يراعي خصوصياتها.
وتضيف الدراسة، التي قدمت الهيئة نتائجها، أمس الجمعة، في ندوة صحافية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن أزيد من 76% من المقاولات الصغرى ترى أن التحملات الاجتماعية لا تناسبها، خاصة فيما يتعلق بالتصريح بالأجراء في الضمان الاجتماعي، وأداء الضريبة على الدخل.
ومن جهة أخرى، سجلت الهيئة أن نصف المشاركين في الدراسة نفوا معرفتهم بوجود أي برامج دعم موجهة للمقاولات الصغرى، فيما اشتكى 90% منهم من أن كثرة الشروط والضمانات التي تطالبهم بها مؤسسات التمويل، تجعل من الحصول عليه أمرا صعبا.
وأمام هذا الوضع، أكد أكثر من 80% من أرباب المقاولات الصغرى المستجوبين، أن القطاع غير المهيكل يضر بقدرتهم التنافسية، ويهدد استمرارية أنشطتهم، بسبب عدم ارتباط العاملين فيه بأي التزامات ضريبية أو اجتماعية.