توقع أيوب أبو جعفر، رئيس قسم السياسة الجنائية بوزارة العدل، أن يستفيد 35 ألف نزيل حاليا بالمؤسسات السجنية من العقوبات البديلة التي ستدخل حيز التنفيذ في 22 غشت المقبل، ضمنهم معتقلين احتياطيين و نزلاء يقضون عقوبات حبسية، إضافة إلى حوالي 5 آلاف شخص من فئة المحكومين بعقوبات سالبة للحرية المستفيدين من حالة سراح.
جاء ذلك في مداخلته مساء اليوم الخميس، ضمن لقاء « خميس الحماية » الشهري، الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومعهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق الإنسان عن بعد.
وقال أبو جعفر إن « من خصوصيات العقوبات البديلة هي إمكانية تطبيقها حتى على المحكومين بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به »، مشيرا إلى أن قاضي تطبيق العقوبات يمكنه أن يستبدل العقوبة الأصلية السالبة للحرية بعقوبة بديلة، مما يشكل، على حد تعبيره، تحولا في السياسة الجنائية المغربية.
وأضاف المتحدث أن هناك تدابير « تحفيزية » تم تخصيصها للمستفيدين من العقوبات البديلة، منها خفض المدة اللازمة للاستفادة من رد الاعتبار، لتفادي ما وصفه بـ « معضلة » السوابق القضائية التي تحرم النزلاء من الاستفادة من مجموعة من الخدمات المرفقية بعد انقضاء مدة عقوبتهم.
ووفق المسؤول بوزارة العدل، فإن القانون 43.22 يعطي للمحكمة إمكانية أن تحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات البديلة في آن واحد، موضحا أنه « يمكن في حالة شخص محكوم ب3 سنوات حبسا نافذا أن يتمتع إما بعقوبة بديلة واحدة أو أكثر، كما يمكن تجزيئ هذه العقوبة البديلة مثلا إلى سنة منفعة عامة وسنتين مراقبة إلكترونية ».
وأكد المصدر ذاته، على أن إنجاح تنزيل العقوبات البديلة يتطلب تظافر جهود مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أن هذا الورش تتدخل فيه المؤسسة القضائية، والنيابة العامة، والمساعدين الاجتماعيين الذين يساهمون في تتبع تنفيذ العقوبات، إضافة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.