أمد/ رام الله: كشفت مصادر مصرفية لموقع “بوابة اقتصاد فلسطين” أن الحكومة الفلسطينية طلبت من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية قرضاً بقيمة تحويلات المقاصة بهدف دفع الرواتب. كما طالبت الحكومة بتأجيل سداد أقساط القرض التجميعي، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها.
ووفقاً للمصادر، فإن وزارة المالية الفلسطينية طلبت من البنوك دراسة هذا الإجراء، مشيرة إلى أنه في حال الموافقة على القرض الجديد، فسيتم صرف 70% من الرواتب.
وأكدت المصادر أن البنوك تدرس الطلب بشكل منفصل، مشيرة إلى وجود احتمالية للموافقة من بعض البنوك، بينما قد يرفض البعض الآخر.
وفي سياق متصل، أوضحت المصادر أن طلب الحكومة بتأجيل دفع أقساط القرض التجميعي الحالي للحكومة الفلسطينية يحظى باحتمالية أكبر للموافقة من قبل البنوك.
تأتي هذه الخطوات في ظل استمرار الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، والتي تفاقمت بفعل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.