أعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، رفضها المطلق لقرار اسرائيل الكنيست الإجرامي، القاضي بضم الضفة الغربية وغور الأردن، الذي يشكل اعتداء صارخا على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية والقانونية في إقامة دولته على كامل ترابه، ويعد باطلا ولاغيا وفق كل القوانين والمواثيق الدولية.
وأدانت المجموعة في بيان لها، التطبيع وخيانة الأنظمة العربية التي تذرعت بوقف الضم، في الوقت الذي تمضي فيه إسرائيل في مشروعها التوسعي بلا أي « احترام لاتفاقياتها و اصدقائها المطبعين »
ودعت العمل الوطنية من أجل فلسطين، بشكل عاجل كل القوى الحية في الوطن العربي والإسلامي إلى تصعيد الضغط الشعبي والسياسي، والعمل على إسقاط التطبيع باعتباره وصمة عار وتواطؤا مع الاحتلال.
مطالبة بتحميل المجتمع الدولي، ومجلس الأمن بالخصوص، المسؤولية الكاملة عن عجزه المخزي، الذي يشجع الاحتلال على المضي قدما في جرائمه.
وجددت الجمعية، التأكيد على أن المقاومة بكل أشكالها، الشعبية والمسلحة، هي الرد المشروع والوحيد القادر على ردع هذا الاحتلال، وأن فلسطين كل فلسطين من النهر إلى البحر أرض عربية لا تقبل المساومة.
وقالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، إنها ببالغ الغضب والاستهجان، تتابع مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قرار ضم الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة عدوانية تمثل إجهازا نهائيا على كل ما تبقى من فلسطين التاريخية، ونسفا تاما للوهم الساقط ل »حل الدولتين ».
يأتي ذلك وفقا بيان للمجموعة، « بينما تستمر حرب الإبادة الشاملة ضد الشعب الفلسطيني في غزة وتجويعه، في ظل صمت دولي وعربي مريب، وتواطؤ مكشوف لبعض الأنظمة التي هرولت للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاضب ».