أصدرت المفوضية الأوروبية تحديثًا جديدًا لقائمة الدول والمناطق عالية المخاطر في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث وضعت الجزائر في مقدمة الدول المصنّفة ضمن هذه اللائحة، إلى جانب عدد من الدول الإفريقية والآسيوية.
ويشمل التصنيف الجديد دولًا تُظهر نواقص استراتيجية في أنظمتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يفرض على المؤسسات المالية الأوروبية اتخاذ تدابير يقظة مشددة عند التعامل معها، حمايةً للنظام المالي للاتحاد الأوروبي.
وقد تم إدراج كل من الجزائر، كوت ديفوار، أنغولا، كينيا، لبنان، نيبال، موناكو، لاوس، ناميبيا، وفنزويلا ضمن القائمة المحدثة، في حين أُزيلت دول أخرى منها الإمارات العربية المتحدة، جامايكا، بنما، السنغال، والفلبين.
وأكدت المفوضية أن التحديث يعكس التقييمات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (GAFI)، ويأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية في محاربة الجريمة المالية.
هذا التصنيف يُعدّ مؤشرًا على الحاجة الملحّة لتعزيز أنظمة الرقابة المالية والشفافية داخل الدول المصنفة، ويطرح تحديات جدية أمام المعاملات الدولية التي تمر عبرها أو ترتبط بها.