أمد/ غزة: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها يوم الأحد، إن رئيس حكومة الفاشية في إسرائيل بنيامين نتنياهو، بدأ منذ الأمس تنفيذ مشروعه الإستعماري بتدمير مدينة غزة، والشروع في تهجير سكانها البالغ عددهم مليوناً من البشر.
نحو مناطق الوسط والجنوب، حيث الإكتظاظ السكاني في مساحات ضيقة، ثم حشر السكان فيها بقوة السلاح، معرضين كل لحظة للموت بالنار والتجويع وفقدان العلاج للمرضى.
وقالت الديمقراطية: إن جيش نتنياهو بدأ فصلاً جديداً في حرب الإبادة الجماعية، متجاهلاً المفاوضات غير المباشرة، الهادفة إلى الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات غير المشروطة للمجوعين من أبناء القطاع، حيث صارت وفاة المجوعين ظاهرة يومية، لم تنجح في كسر الحصار وإنقاذ حياة مليونين من المحاصرين.
وأضافت الديمقراطية: إن نتنياهو يطلق فصلاً جديداً في حرب الإبادة الجماعية في مدينة غزة، تدميراً للمكان، وتهجيراً وقتلاً للسكان، متحدياً المجتمع الدولي ونداءات حكومات برلمانات عالمية، وملايين المتظاهرين في كبرى عواصم العالم، مستنداً إلى دعم وإسناد من إدارة البيت الأبيض، التي لم تخفِ مواقفها بالقول “إن من حق إسرائيل أن تفعل ما تشاء دفاعاً عن أمنها ومصالحها”.
وأكدت الديمقراطية أن ما يجري في قطاع غزة من تدمير وقتل وتهجير من جهة، وما يجري في الضفة الغربية من تمزيق للأرض وإغراقها بالمستوطنين، وتهجير مالكيها الأصلاء، وإغراق القدس بالتهويد من جهة أخرى، لن تقف نتائجه التدميرية والخطيرة جداً عند حدود المسألة الفلسطينية، حيث تتهدد مصالح شعبنا وأمنه وإستقراره، وكيانيته الوطنية، بل وكذلك سوف تمتد إلى دول المنطقة في مشاريع لا تخفي قيادة العدو أهدافها المعلنة بشأنها، خاصة وأن الحدود الدولية لعدد من دولنا العربية المجاورة لإسرائيل، بدأت تهتزّ لصالح المشروع الإستعماري الإستيطاني الصهيوني التوسعي.
وأكدت الديمقراطية أن شعبنا الذي قاوم الغزو والإحتلال لعامين، وأبدى صموداً بطولياً أذهل العالم، سوف يواصل التصدي دفاعاً عن أرضه وكرامته الوطنية، ملتحماً بمقاومته الباسلة، بحيث يدفع العدو ثمناً باهظاً لمشاريعه التوسعية، الأمر الذي يتطلب من كامل الأخوة العرب والأصدقاء والأحرار في العالم، أن يتحملوا مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، للتصدي لحملة الإبادة الجديدة، التي بدأ جيش نتنياهو فصلها الأول في حي الزيتون أحد أكبر الأحياء في مدينة غزة.
دائرة الغوث: الإشتراطات الإسرائيلية الأمريكية تكشف النوايا الحقيقية باستهداف حق العودة
على جانب أخر أصدرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، بيانا، حول الإشتراطات الامريكية الإسرائيلية لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيمات شمال الضفة جاء فيه:
لم تكن مفاجئة تلك الاشتراطات الإسرائيلية الأمريكية ، والتي نقلها مبعوث أمني أمريكي ، بشأن عودة النازحين من مخيمات شمال الضفة المحتلة ، التي أجبروا بقوة التهديد على مغادرتها ، وهي مخيمات جنين وطولكرم ونورشمس . هذه الاشتراطات التي تفرض منع وجود الاونروا داخل المخيمات الثلاث ، وحظر أي نشاط سياسي فيها ، كما تشترط إجراء مسح أمني للمواطنين العائدين حسب الاعتبارات الإسرائيلية .
هذا بالإضافة الى غيرها من الشروط . كما لم تكن الذريعة الأمنية في تبرير الاحتلال لاجتياح المخيمات الثلاث ، لتنطلي على المتمعن في أهدافه ، والمتابع لاجراءاته المتلاحقة عبر عامين والتي كانت تهدف إلى تقويض الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في العودة وفق ما اقرته الشرعية الدولية عبر القرار الأممي رقم ١٩٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام ١٩٤٨ ، وذلك من خلال استهداف الأونروا ، كونها تشكل الشاهد القانوني الدولي على حق اللاجئين في العودة وفق القرار المؤسس رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩ ، ثم من خلال استهداف المخيمات بطمس هويتها التي تشكل محطة انتظار مؤقتة على طريق العودة.
ان الذريعة الأمنية لم تكن كافية لستر نوايا الاحتلال بعد كل هذا التدمير المريع والممنهج ، في الابنية السكنية والبنى التحتية ، والتهجير الشامل لقاطنيها الذين يتجاوز عددهم ٤٥ الف مواطن . واحداث هذا التمزيق للنسيج الاجتماعي الذي ترسخ عبر عقود طويلة ، بهدف طمس هوية المخيم والحاقها كأحياء سكنية بالمدن المجاورة ، وكما يرشح من إعلام العدو ، فإن ثمة خطط جاهزة بشأن المخيمات ال١٦ الأخرى في باقي الضفة الغربية ، من أجل التنفيذ بالآليات ذاتها ، حالما تتوفر الظروف المناسبة.
إننا في دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية ، نحذر من أي تهاون وطني في التعاطي مع هذه المسألة ، أو المساومة حول حق المواطنين المهجرين في العودة إلى مخيماتهم، أو قبول أي من هذه الاشتراطات المدعومة أمريكيا ، لأن من شأن أي تنازل أن يذهب بنا في منحدر تنازلات لا تنتهي، قد تطال كل قضايا وتفاصيل قضيتنا الوطنية، وعلى المجتمع الدولي وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة ، المنظمة الأم للأونروا ، وأمينها العام السيد أنطونيو غوتيريش، ان ينهضوا جميعا بحزم ، لحماية الشرعية الدولية وقوانينها وقراراتها .
وخنم بيان الدلئرة بالتأكيد على الثقة بأن شعبنا الذي صمد ثمانية عقود ، يقاوم التهجير والانمحاء، متمسكا بحقه في العودة وتقرير المصير ، لهو قادر أن يفرض ارادته واستعادة مخيماته كمحطات انتظار مؤقتة على طريق العودة . وأن المخيم وسكانه في شمال الضفة ، الذين يقفون وحدهم على امتداد ثمانية شهور ، يعانون من تهجير ثان ، مجردين من اي اسناد الا من ارادتهم ، في مواجهة خطط العدو بالطمس والتهجير ، قادرون على فرض ارادتهم.