خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، دافع أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بقوة عن الأداء الحكومي في قطاع الصحة، واصفاً الجهود المبذولة بأنها استثنائية وتستحق الإنصاف لا الجحود. وأكد أن ثمار هذه الإصلاحات لا يمكن أن تُقطف بين عشية وضحاها، إذ إن مشاريع من هذا الحجم تتطلب وقتاً أطول من عمر ولاية حكومية واحدة.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت صحة المواطن ضمن أولوياتها إلى جانب التعليم والتشغيل والسكن، من منطلق قناعة راسخة بأن الكرامة لا تكتمل دون رعاية صحية تليق بالمغاربة. واعتبر أن تعميم الحماية الاجتماعية ليس مجرّد شعار، بل ورش وطني لا يمكن تنزيله دون تأهيل شامل للمنظومة الصحية.
التويزي، شدد على أن إصلاح الصحة يقوم على ثلاثة محاور أساسية: تحديث آليات الحكامة، وتحفيز الأطر الطبية وتحسين أوضاعهم المهنية، وتطوير البنيات التحتية والتجهيزات الاستشفائية، بما يعيد الاعتبار للمستشفى العمومي ويمنحه جاذبية حقيقية.
وفي رده على الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن التأمين الإجباري عن المرض، اعتبر أن هناك خلطاً متعمداً يروّج لمغالطات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن الحكومة لم تقص أحداً من الحماية الاجتماعية، بل تواصل تفعيلها في إطار مشروع ملكي تراكمي انطلقت لبناته في حكومات سابقة.
كما أبرز أن الحكومة سارعت إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع، بإصدار ترسانة تشريعية تُمكّن من هيكلة أفضل للمنظومة، تشمل مؤسسات الدواء والدم والهيئات التنظيمية والوظيفة الصحية. وأوضح أن هذه التشريعات، إلى جانب توسعة بنيات التكوين الطبي وتأهيل عدد كبير من المراكز الصحية، تؤسس لتحول عميق يجري تنزيله تدريجياً في مختلف الجهات.
وختم التويزي مداخلته بالتنويه بالجهود الحكومية، مشيراً إلى أن المعركة الحقيقية ليست ضد المعارضة، بل ضد عقود من التراكمات والاختلالات، وأن ما يهم في النهاية هو أن يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستشفى حيه، لا في خطابات السياسيين.