ناصر الصبيح: «وربة» شريك فاعل في صياغة مستقبل الكويت
شاهين الغانم: رؤيتنا ربط التنمية البشرية بتعزيز دور الكويت الإقليمي والدولي
وقّع معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي، مذكرة تفاهم مع بنك وربة، تهدف إلى التعاون في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة، تُعنى بتأهيل الكوادر الوطنية في السلك الدبلوماسي، وتطوير آليات بناء القدرات في المؤسسات الحكومية والخاصة، ضمن منظومة ترتكز على الجودة والتكامل والاستدامة.
تعزيز كفاءة المؤسسات
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون المعهد، السفير ناصر الصبيح: «تمثّل المذكرة نقلة نوعية في مفهوم العمل الدبلوماسي الحديث، حيث تتكامل التنمية المؤسسية مع الشراكة الوطنية لبناء مؤسسات مرنة تمتلك القدرة على تمثيل الدولة في الخارج بكفاءة وثقة، وهي في الوقت نفسه ترجمة فعلية لالتزام الكويت بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية».
وأضاف الصبيح: «أن بناء القدرات مسؤولية وطنية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وهذه الشراكة ما هي إلا نموذج مؤسسي يُساهم في توظيف أدوات وخبرات القطاع الخاص، لتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية»، مؤكداً أن ما يقوم به «وربة» يتجاوز الدعم، ليكون مشاركاً فاعلاً في صياغة مستقبل الكويت، من خلال تطوير أدواتها التمثيلية ومهارات رجالها ونسائها في السلك الدبلوماسي.
أول شريك إستراتيجي
من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لـ«وربة»، شاهين الغانم، عن فخر البنك بالشراكة، قائلاً: «نعتز بكوننا أول شريك إستراتيجي من القطاع الخاص للمعهد، في هذه المبادرة الوطنية، التي تعكس التزامنا العميق بدعم مؤسسات الدولة وتمكين طاقاتها البشرية وتأهيلها للمستقبل، إذ تعبّر عن مسؤولية وطنية حقيقية، نابعة من إيمان راسخ بدورنا بدعم مؤسسات الدولة».
وأوضح الغانم أن «المذكرة تترجم رؤية البنك في تقديم قيمة مضافة حقيقية تتخطى الدور التمويلي، من خلال دعم مؤسسي يربط بين التنمية البشرية وتعزيز دور الكويت في محيطها الإقليمي والدولي».
وأضاف الغانم: «نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، ولهذا نضع تنمية القدرات الوطنية في صميم إستراتيجيتنا، فدعمنا المتواصل للبرامج والمبادرات التعليمية والمهنية والعلمية والثقافية والتوعية هو تجسيد لالتزامنا الراسخ بالمساهمة في بناء مجتمع كويتي أكثر تمكيناً ونمواً، يرفع راية الكويت عالياً على مستوى العالم في شتى المجالات».
محطة متقدمة
واختُتمت مراسم التوقيع، بتأكيد ممثلي المعهد والبنك، على أن الخطوة تمثل محطة متقدمة في مسار التعاون المثمر بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية الوطنية، ونموذجاً يُحتذى به في الشراكات الإستراتيجية التي تستهدف بناء القدرات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، ضمن إطار مؤسسي مستدام يدعم التنمية الشاملة.
المصدر: الراي