هوشيار زيباري واتفاقية خور عبدالله… شهدَ شاهدٌ من أهله

في لقاء تلفزيوني له قبل فترة وجيزة، فنَّدَ وزير خارجية العراق السابق هوشيار زيباري التفاصيل الكاملة لظروف توقيع اتفاقية خور عبدالله لتنظيم الملاحة بين الكويت والعراق، في العام 2012، كاشفاً معلومات للمرة الأولى عما سبقها وتلاها من ظروف، ورؤيته لأسباب إثارة الملف مجدداً في هذه الفترة.

وقال زيباري في المقابلة: إن إثارة الموضوع الآن هي إثارة سياسية… أي تسخين سياسي ومزايدات وحملة انتخابية. بعض الناس يريدون الظهور، لكن هناك قوانين يجب أن أشرحها أولاً.

الإشكال الذي وقعنا فيه يتعلّق بقرار المحكمة الاتحادية (الذي صدر في سبتمبر 2023 ببطلان الاتفاقية). ففي عام 2012، وقّعنا الاتفاقية مع الجانب الكويتي بحضور جميع القيادات العراقية المحترمة، وأمام الكاميرات ووسائل الإعلام، وليس في غرفة مظلمة والصور موجودة. وقّعنا الاتفاقية في شهر أبريل من عام 2012.

أحضرناها إلى بغداد، إلى مجلس الوزراء، فصادقَ عليها المجلس. قبل هذه المصادقة، كان لدينا «مجلس الأمن الوطني للسياسات العليا»، وهو مجلس تشاوري استشاري، وكان يترأسه المرحوم جلال طالباني، ويضم جميع القيادات السياسية، سواء في الحكم أو في البرلمان أو خارجه. أنا شخصياً ذهبتُ وقدّمتُ عرضاً عن هذه الاتفاقية أمامهم، وقلت إنها من مصلحتنا، وحلفاؤنا وأصدقاؤنا يدعموننا للخروج من أحكام الفصل السابع، وكانت هذه الاتفاقية من بين الشروط المطلوبة.

طلبنا دعمهم وموافقتهم في البرلمان لتمرير الاتفاقية بسهولة، وبالفعل ساعدونا، واتفق الجميع واقتنعوا بوجهة نظرنا، وكان الفريق التفاوضي العراقي قد قدّم لهم كل المعلومات.

ذهبنا إلى البرلمان. حصلت مناقشات وجدالات ومزايدات من بعض النواب، خصوصاً من السنة والتيار الصدري، لكننا صوتنا على الاتفاقية، ووقّع عليها رئيس الجمهورية، ثم نُشرت في الجريدة الرسمية كاتفاقية تصديق تنظيم الملاحة في خور عبدالله وكان ذلك في عام 2013، بموجب القانون رقم 42.

السؤال الذي يُطرح هنا: على أي أساس صُدِّقت هذه الاتفاقية؟

كان التصديق مبنيّاً على قانون قديم يعود إلى النظام السابق، وهو القانون رقم 111 الصادر عن مجلس قيادة الثورة في سنة 1979. نحن في العراق التزمنا بكل القوانين المرعية حينها، إلى أن جاء الدستور وتم تعديلها لاحقاً. لم نخرق القانون، بل عملنا وفقه، وقلنا إنه يمكن أخذ الاتفاقية إلى البرلمان والتصديق عليها، وهو ما حدث فعلاً في 2013.

ثم، في سنة 2015، صدر قانون جديد من البرلمان وهو قانون عقد المعاهدات رقم 35. هذا القانون صدر بعد الاتفاقية بسنتين، وينص على أن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات يجب أن يتم بأغلبية الثلثين. المحكمة الاتحادية لم تطعن بالاتفاقية نفسها، بل في عملية التصديق. لكن في عام 2012، وقت التوقيع، لم يكن هذا القانون موجوداً أصلاً.

نقطة مهمة أيضاً: إحدى النائبات حينها قدمت طعناً إلى المحكمة الاتحادية بعد تصديق الاتفاقية، لكن المحكمة ردّت الدعوى آنذاك وقالت إن هذا الموضوع ليس من اختصاصها، لأنه يتعلق باتفاق دولي بين دولتين، وهذه التزامات دولية.

واليوم، تعود المحكمة لتنقض هذا القرار! وهذا أمر مُؤسف جداً، لأنه يضرُّ بسمعة العراق، وبالتزاماته الدولية، وبجهود تطبيع العلاقات بين دولتين جارتين بعد كل ما مرّ به البلدان من خراب ودمار.