الداخلية: كشف شبكة للاتجار بالأشخاص والتزوير لتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال

تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من كشف شبكة منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية، والتزوير في المحررات الرسمية، واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل.

وتعود بداية الواقعة إلى شكوى تقدم بها مقيم آسيوي أفاد فيها بدفع مبلغ 650 دينارا لشخص يُدعى (ي ب م) من ذات الجنسيةمقابل استخراج إقامة له.

وعلى ضوء البلاغ، تم استدعاء المتهم، الذي أقر باستلام المبلغ مقابل إجراء معاملة الإقامة، ومن خلال التحريات، تبين أن المتهم شريك في 11 شركة وعلى سجلاتها 162 عاملًا.

وباستدعاء عدد من العمالة المسجلة على شركاته، أقروا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 و900 دينار للحصول على الإقامة، كما كشفت التحقيقات أن بعضهم دفع مبالغ إضافية تتراوح بين 60 و70 دينارا مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل بهدف استخراج إقامات من نوع «التحاق بعائل».

وفي سياق التحقيق، تم استدعاء المواطن (ف. ع)، المفوض بالتوقيع عن الـ11 شركة، حيث أقر باستلام مبالغ مالية شهرية تتراوح بين 500 و600 دينار، وأفاد بأنه يقوم بمراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة واستلام إشعارات وأذونات العمل عبر تطبيق «سهل».

أحيل 12 متهما إلى النيابة العامة، وجار استكمال التحريات والضبط والتفتيش على مقار الشركات المعنية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق جميع من يثبت تورطه في هذه الشبكة.