بانتظار الحلول طويلة الأجل التي تحتاج بين سنتين و5 سنوات، تبذل البلدية جهوداً حثيثة لإيجاد حلول سريعة وعاجلة للتعامل الفوري مع التحديات القائمة في منطقة جليب الشيوخ والحد من تفاقمها.
وكشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن البلدية أجرت دراسة شاملة ودقيقة لوضع المنطقة، وخلصت إلى وضع مجموعة من التصورات والحلول المقترحة، مشيراً إلى أنها تتمثل في حلول رقابية وتشريعية وأخرى تتعلق بالجانب التنظيمي.
وأوضح أن المقترحات تتضمن إعداد وتعديل القوانين التي تُمكّن البلدية من تفعيل دورها الرقابي بكفاءة عالية، بحيث يتم إعداد مشروع قانون في شأن حظر إسكان العزاب في بعض المناطق السكنية، ويسمح للبلدية بالإخلاء الإداري للوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي والماء عنها، إضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 بهدف تمكينها من التحرير الفوري للمخالفات للتعامل مع أي مخالفات، وإلزام صاحب العقار أو المقاول بإزالتها أو معالجتها خلال فترة لا تزيد على 6 أشهر.
أما في ما يتعلق بالتنظيم، فأوضح المصدر أنها تشمل إنشاء 6 مدن عمالية و12 مجمعاً سكنياً عمالياً، تستوعب نحو 400 ألف نسمة، مبيناً أن هذه الحلول تستغرق بين سنتين و6 سنوات، وبالتالي شملت تصورات البلدية 7 حلول سريعة وقصيرة الأجل للحد من تداعيات التحديات القائمة، هي:
1 عدم السماح بتأجير الوحدات السكنية لغير السكن العائلي.
2 السماح بإقامة سكن للعمال ضمن حدود القسائم الصناعية.
3 السماح بإقامة سكن للعمال داخل الحيازات الزراعية.
4 السماح بإصدار رخص تشوين لإسكان العمالة ضمن المشاريع الكبرى.
وتهدف هذه الحلول إلى الحد من ارتفاع عدد العزاب في المنطقة والحد من التحديات الأمنية، وخفض نسب ارتفاع الكثافة السكانية في المنطقة من خلال التكتلات العمالية.
أما الحلول الـ3 الإضافية، فتتمثل في ما يلي:
1 توفير فترة سماح للعقارات المخالفة لتعديل أوضاعها حال تحديث بيانات الشيوع للعقار، وذلك أسوة بالفترة الزمنية التي تم إقرارها لمعالجة الوكالات العقارات سابقاً، لاسيما أن غياب بيانات شيوع المساكن يفرض تحدياً أمام البلدية في الاستدلال على أصحاب العقارات لتوجيه المخالفات.
2 ربط العمالة بالمواقع المخصصة للمشاريع سواء كانت حكومية أو خاصة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
3 المعالجة الجزئية للبنية التحتية الأكثر تضرراً.
الحلول
1 عدم السماح بالتأجير لغير السكن العائلي
2 السماح بسكن للعمال ضمن القسائم الصناعية
3 السماح بسكن للعمال داخل الحيازات الزراعية
4 رخص تشوين لإسكان العمالة ضمن المشاريع الكبرى
5 فترة سماح للعقارات المخالفة لتعديل أوضاعها
6 ربط العمالة بمواقع المشاريع
7 معالجة البنية التحتية الأكثر تضرراً
المصدر: الراي