بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي،الخميس، أن الخلافات السياسية بين الكتل النيابية تسببت في تعطيل ملفات استجواب المسؤولين الفاسدين، محذراً من تكرار سيناريو تعطيل جلسات البرلمان بعد انتهاء العطلة التشريعية.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الاستجوابات داخل قبة البرلمان كانت ولا تزال ضحية للتجاذبات السياسية والصراعات بين الكتل، ما أدى إلى تعطيل محاسبة المقصرين والفاسدين، وإفلاتهم من المساءلة القانونية”، مبيناً أن “بعض الكتل تتعمد تأخير أو إلغاء الاستجوابات لحماية شخصيات تابعة لها”.وأضاف أن “البرلمان سيواجه تحدياً حقيقياً بعد استئناف جلساته مع انتهاء العطلة التشريعية، خاصة مع تصاعد المؤشرات على نية بعض الأطراف عرقلة النصاب وتعطيل الجلسات بحجج وذرائع مختلفة”، لافتاً إلى أن “استمرار هذا السلوك سيؤثر بشكل مباشر على عمل البرلمان ويمنع تمرير قوانين ضرورية تخدم المواطن وتُفعّل مؤسسات الدولة”.
