بغداد/ شبكة أخبار العراق قال مصدر برلماني، الاثنين، إن “الشارع العراقي لا يزال يشعر بالقلق وغاضب من إصرار السوداني ورشيد على بيع قناة خور عبدالله العراقية التي تُعد تنازلاً واضحاً عن السيادة الوطنية”.وأضاف أن “ما بعد الدعامة 162، لم يرد ضمن قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، وبالتالي فإن أي تنازل حكومي عن هذه النقطة يُعد خروجاً عن الإطار القانوني، وإعلاناً صريحاً للتخلي عن حق العراق في خور عبدالله”.ودعا المصدر رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إلى “سحب الدعوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية بهذا الشأن”، مطالباً بعدم التفريط بحقوق العراق السيادية.
بواسطة كراكيب نت1 دقائق