بغداد/ شبكة أخبار العراق أجلت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين (14 تموز 2025)، النظر في الدعوى المقامة امامها لإصدار امر ولائي يقضي بالزام الحكومة الاتحادية بتوزيع رواتب موظفي الإقليم الى 28 من تموز.وذكر إعلام القضاء في بيان ، أن “المحكمة الاتحادية أرجأت جلستها للنظر في قضية تعليق إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية إلى يوم 28 تموز المقبل”.وكان من المقرر أن تعقد المحكمة جلستها اليوم 14 تموز بحسب جدول الجلسات المنشور في الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية قراراً ملزماً بشأن إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، والتي تم تعليقها من قبل الحكومة الاتحادية.وقد تم تسجيل دعويين لدى المحكمة الاتحادية العليا، مقدمتين ضد كل من رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي.وتطالب الدعوى الأولى بالفصل بين الرواتب والمشاكل السياسية والنفقات الأخرى، أي عدم استخدام رواتب موظفي إقليم كوردستان كورقة ضغط في الخلافات السياسية.أما الدعوى الثانية، فتهدف إلى إلزام وزارة المالية العراقية بصرف رواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين بشكل شهري وفي المواعيد المحددة، دون ربطها بالخلافات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، أو إجراء أي تعديل انتقائي على قانون الموازنة الاتحادية.