رجّح الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، اليوم الاربعاء، أن تتأخر رواتب موظفي إقليم كردستان لفترة طويلة، بسبب استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل حول ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بالنفط والرواتب والإيرادات.وقال المرسومي في تدوينة له، إن “الخلافات لا تزال قائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن النقاط التالية: أولاً: بغداد تطالب بتسليم كامل نفط الإقليم مقابل التزامها بتوفير البنزين بسعر 450 ديناراً، لكن وفد الإقليم رفض تسليم كامل الكمية. ثانياً: الحكومة الاتحادية طلبت توطين رواتب موظفي الإقليم وإرسالها مباشرة عبر المصارف الاتحادية، فيما أصر وفد الإقليم على استخدام منصة (حسابي) الخاصة برئيس الحكومة مسرور بارزاني. ثالثاً: تطالب بغداد بتحويل 50% من الإيرادات غير النفطية بما لا يقل عن 90 مليار دينار شهرياً، بينما عرض الإقليم نسبة أقل من ذلك”. وأكد المرسومي أن هذه الملفات الثلاثة ما زالت دون حلول، ما يعني أن أزمة الرواتب مرشحة للاستمرار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل.
هذا وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن محمد شياع السوداني بأنه وجّه بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية وزراء الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع الجهات المعنية في الحكومتين.ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في أقرب وقت. وأدناه نص ورقتي الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل، اللتين ناقشهما مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، في إطار الجهود الرامية لحسم الملفات المالية العالقة بين الطرفين، لا سيما ما يتعلق بالإيرادات والنفقات ضمن قانون الموازنة الاتحادية.وكان وفد من حكومة إقليم كوردستان قد وصل إلى بغداد، يوم أمس الاثنين، للمرة الثانية خلال أسبوعين، حاملاً رد الإقليم على المقترحات التي قدمتها الحكومة الاتحادية مؤخراً، تمهيداً للدخول في مفاوضات مباشرة بشأنها، وسط ترجيحات بالتصويت على الصيغة النهائية للاتفاق خلال الجلسة الحكومية.وإن الورقتين تتضمنان تفاصيل تتعلق بتسليم الإقليم لإيراداته النفطية وغير النفطية، إضافة إلى تنظيم ملف رواتب موظفيه وتوطينها، وذلك التزاماً بقرارات المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة العامة.
بواسطة كراكيب نت2 دقائق
