01:30 م
الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الإسكندرية محمد البدري:
أصدرت نقابة الأطباء الفرعية بالإسكندرية بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، دعت فيه إلى ضرورة الحفاظ على آداب المهنة وسلامة المرضى، محذّرة من عدد من الظواهر السلبية التي تم رصدها مؤخرًا، وعلى رأسها ممارسة مهنة الطب من قبل غير المؤهلين، وتداول إعلانات مسيئة للمهنة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
ممارسة الطب دون ترخيص
أكدت النقابة أن ممارسة أي فرع من فروع الطب دون الحصول على ترخيص قانوني وشهادة معتمدة من كلية الطب يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى تزايد حالات انتحال صفة طبيب من قبل أفراد ينتمون إلى تخصصات غير طبية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المرضى نتيجة الجهل بالتشخيص والعلاج والآثار الجانبية للأدوية.
وأوضحت النقابة أن قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، وتحديدًا المادة 10 منه، ينص على عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يزاول المهنة دون ترخيص، مع تطبيق العقوبتين معًا في حال التكرار.
كما أشارت إلى أن قانون المسؤولية الطبية لعام 2025 يعتبر هذه الممارسة خطأً جسيمًا يستوجب الحبس والغرامة.
تحذير من استخدام ألقاب طبية غير مستحقة
دعت النقابة الأطباء بالإسكندرية إلى الالتزام بالتوصيف الوظيفي والدرجات المهنية المعتمدة، مشيرة إلى رصد حالات منح صفات مثل “استشاري” أو “أستاذ” لأطباء لا يحملون المؤهلات أو الشهادات اللازمة لذلك، وهو ما اعتبرته مخالفة أخلاقية تستوجب تدخل الجهات الإعلامية لضمان المصداقية والتحقق من الصفات المهنية الموثقة بالنقابة.
رفض للإعلانات المسيئة ومطالبة بضبط المحتوى الإعلامي
وفي سياق متصل، أعربت النقابة عن استهجانها للإعلانات المنتشرة في شوارع المدينة وعلى منصات التواصل، والتي وصفتها بأنها “مسيئة لأخلاقيات المهنة” وتحمل إيحاءات فجة تسيء للفريق الطبي وتروج لمعلومات غير دقيقة حول التخصصات الطبية.
وأكدت أن هذه الإعلانات تمثل خرقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وميثاق الشرف الإعلامي الصادر بقرار رقم 17 لسنة 2017.
تحركات رسمية لضبط المشهد الإعلامي
أعلنت النقابة أنها بصدد مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهات الإعلامية والصحفية ذات الصلة بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية، للمطالبة بضبط العملية الإعلانية والتحقق من هوية الأشخاص الذين يظهرون في المواد الإعلامية، والتأكد من كونهم أطباء بشريين مسجلين بالنقابة ويحملون التخصص والدرجة العلمية المناسبة.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على المهنة، وضمان سلامة المرضى، وصون المظهر الحضاري والأخلاقي للقطاع الطبي في محافظة الإسكندرية.