24 يونيو 2025Last Update :
صدى الاعلام_رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، الاستئناف الذي قدّمته عائلة الرجبي على قرار إخلائها من بنايتها السكنية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.
وأوضح زهير الرجبي، رئيس لجنة حي بطن الهوى/سلوان، أن المحكمة العليا رفضت الاستئناف المقدم من أفراد العائلة: ناصر الرجبي، وعايد الرجبي، ووالدتهما، ضد قرار الإخلاء لصالح المستوطنين، بذريعة “ملكية الأرض ليهود من اليمن منذ عام 1881”.
وأضاف أن المحكمة المركزية كانت قد رفضت في شهر تموز/يوليو الماضي استئناف العائلة ذاته، ما دفعها إلى التوجه للمحكمة العليا، التي رفضت اليوم بدورها الالتماس، وبالتالي ثبّتت قرار الإخلاء لصالح جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية.
وأشار مركز معلومات وادي حلوة إلى أن عقار عائلة الرجبي عبارة عن بناية سكنية مكوّنة من ثلاثة طوابق، تضم ثلاث شقق سكنية، تؤوي 16 فردًا من بينهم أطفال وكبار سن.
وتخوض عائلة ناصر الرجبي منذ أكثر من عشر سنوات صراعًا قضائيًا أمام المحاكم الإسرائيلية لحماية عقارها والحفاظ عليه، متنقلة بين محاكم الصلح، والمركزية، والعليا، وكانت الجمعية الاستيطانية قد سلّمت العائلة أول بلاغ قضائي عام 2016، تطالب فيه بالأرض المقام عليها العقار، وتوالت بعدها جلسات المحاكمة، وصدرت أولى قرارات الإخلاء عن محكمة الصلح عام 2020.
جمعية “عطيرت كوهنيم”الاستيطانية تدّعي ملكية نحو 5 دونمات و200 متر مربع من أراضي حي بطن الهوى، بزعم أنها تعود ليهود اليمن منذ 1881، وبدأت منذ عام 2015 بتسليم إخطارات وبلاغات قضائية لعائلات الحي تطالبهم بإخلاء منازلهم
وبيّن مركز المعلومات أن جمعية “عطيرت كوهنيم” تدّعي ملكية نحو 5 دونمات و200 متر مربع من أراضي حي بطن الهوى، بزعم أنها تعود ليهود اليمن منذ عام 1881، وبدأت الجمعية منذ عام 2015 بتسليم إخطارات وبلاغات قضائية لعائلات الحي تطالبهم بإخلاء منازلهم، بعدما حصلت عام 2001 على حق إدارة ما تُسمى بـ”أملاك الجمعية اليهودية” التي تدّعي ملكيتها للأرض.
ويتهدد خطر الإخلاء أكثر من 80 عائلة فلسطينية في الحي، يقدّر عدد أفرادها بـ600 نسمة، جميعها تواجه إجراءات وقرارات قضائية في المحاكم الإسرائيلية المختلفة، ومن بين هذه العائلات، تنتظر عائلات الأخوة (كايد، وجبر، ووائل الرجبي) قرار المحكمة العليا بخصوص الاستئناف المقدم منها في ملف مشابه.
وقال زهير الرجبي إلى أن قرار المحكمة العليا برفض الاستئناف يأتي بعد أيام قليلة فقط من قرار مماثل قضى بإخلاء عائلتي شويكي وعودة من منزليهما في ذات الحي، في إطار ملفات قانونية مشابهة، ويمهل العائلة 30 يوماً فقط لتنفيذ قرار الإخلاء.
وأوضح مركز المعلومات أن جمعية “عطيرت كوهنيم” تمكنت خلال السنوات الماضية من تنفيذ قرارات إخلاء بحق عدة عائلات مقدسية من منازلها في حي بطن الهوى، من بينها عائلات شحادة، غيث، وأبو ناب (تندرج ضمن الملف ذاته، بملكية اليهود للأرض في الحي).
واعتبرت محافظة القدس القرار القضائي الجديد بمثابة تصعيد خطير يهدد الوجود الفلسطيني في قلب القدس المحتلة حيث يأتي لصالح جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية.
وفي 22 حزيران، رفضت المحكمة المركزية استئناف عائلة الرجبي، بينما رفضت المحكمة العليا في 19 حزيران استئناف عائلتي عودة وشويكي، مانحة العائلات الثلاث مهلة 30 يومًا لتنفيذ أوامر الإخلاء القسري.
ويقع حي بطن الهوى على بعد نحو 300 متر فقط من الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، ما يجعله هدفًا مباشرًا لمخططات التهويد والسيطرة الاستيطانية على محيط البلدة القديمة.
وتُبنى الادعاءات الاستيطانية على قانون إسرائيلي صدر عام 1970، يسمح لليهود بالمطالبة باستعادة ممتلكات ما قبل عام 1948 في القدس الشرقية، بينما يُحرم الفلسطينيون من حق مماثل لاستعادة ممتلكاتهم المصادرة في القدس المحتلة وأماكن أخرى.
وتواصل جمعيات استيطانية، أبرزها “عطيرت كوهانيم”، ملاحقة عشرات الأسر الأخرى في المحاكم، ضمن خطة ممنهجة تهدف إلى تهجير المواطنين المقدسيين وتغيير الطابع الديمغرافي والتاريخي للمنطقة.
وأوضحت محافظة القدس أن هذه القرارات القضائية ليست سوى امتداد لمنظومة احتلالية، توظف القضاء لخدمة أهداف سياسية واستيطانية، كما تؤكد أن المحكمة العليا الإسرائيلية، رغم إقرارها بوجود ثغرات في التحليل القانوني، رفضت في مرات عديدة التماسات قانونية فلسطينية، مما يكرّس واقعًا قانونيًا يُشرعن عمليات التهجير القسري، ويمنحها غطاءً قضائيًا مزيفًا.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يتعرض فيه حي سلوان، الذي يقطنه نحو 60,000 مقدسي، لموجة تهويد مكثفة، تشمل أحياء البستان، وادي حلوة، وادي ياصول، وعين اللوزة، بإشراف مباشر من جمعيات استيطانية مثل “إلعاد”، التي تدير ما يسمى “حديقة مدينة داوود”، وتنفذ حفريات أثرية بهدف تزييف الهوية الحضارية والتاريخية للمنطقة.
وفي هذا السياق، أكدت محافظة القدس أن سلوان تمثل هدفًا استراتيجيًا لمشروع استيطاني إحلالي يسعى لفرض “الحوض المقدس اليهودي” على حساب الأحياء العربية، مما يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وتذكّر المحافظة بأن التهجير القسري، والاستيلاء على الممتلكات، ونقل السكان داخل الأرض المحتلة تُعد جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والقانونية، إلى اتخاذ مواقف عاجلة وجادة، تضع حدًا لهذا التهجير القسري، وتحاسب الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين في القدس، وتدعم صمود الأهالي قانونيًا وسياسيًا وميدانيًا.
وخلصت المحافظة، أن ما يجري في حي بطن الهوى من قرارات إخلاء للعائلات الفلسطينية هو نموذج صارخ لسياسة تهويد القدس، ويستدعي تحركا دوليا عاجلا لحماية المواطنين الفلسطينيين من التهجير القسري، وصون الهوية الوطنية والتاريخية للمدينة.
كما دعت، وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية كافة، إلى تسليط الضوء على هذه القضية بمهنية عالية ومسؤولية وطنية، من خلال تغطية ميدانية مباشرة، وإبراز صوت السكان المتضررين، واستضافة مختصين بشؤون القدس والقانون الدولي لتوضيح أبعاد هذه الانتهاكات أمام الرأي العام.
وأشارت المحافظة إلى أنه تم تنفيذ قرارات إخلاء بحق 16 عائلة حتى الآن، ولا تزال 9 عائلات تنتظر البت في استئنافاتها، كما افتتحت جمعية “عطيرت کوهنيم” الاستعمارية مراكز داخل منازل تم الاستيلاء عليها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وفي ذات السياق، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلًا وموقفًا للمركبات، وجرفت أرضًا وشارعًا في حي راس خميس بمخيم شعفاط في القدس المحتلة، تعود ملكيتها للمواطن المقدسي أنس الرجبي، وذلك دون سابق إنذار.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة برفقة آليات عسكرية، وهدمت منزل الرجبي البالغة مساحته 750 مترًا مربعًا، والذي يؤوي 6 أفراد، إضافة إلى تدمير موقف للمركبات وتجريف الطريق المؤدية إلى المنزل.
كما وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند حاجز بيت إكسا العسكري، شمال غرب القدس المحتلة.
وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها عند الحاجز العسكري المقام قرب مدخل القرية المعزولة بجدار الفصل والتوسع العنصري، وأغلقت الحاجز عدة مرات، واحتجزت عددا من المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت من هم من خارج القرية من الدخول إليها.
يذكر أن قرية بيت إكسا معزولة عن الضفة منذ عام 2006 بجدار الفصل والتوسع العنصري، ويتعرض أهلها للتنكيل من الاحتلال.
ما يجري في حي بطن الهوى من قرارات إخلاء للعائلات الفلسطينية هو نموذج صارخ لسياسة تهويد القدس، ويستدعي تحركا دوليا عاجلا لحماية المواطنين الفلسطينيين من التهجير القسري
ويترافق كل ذلك مع مواصلة سلطات الاحتلال لليوم الـ12 على التوالي إغلاق المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وتمنع الوصول إليهما.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال يغلق المسجد الأقصى بالكامل أمام المصلين، ولم يُسمح إلا لحراسه وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بدخوله، كما سرت القيود الإسرائيلية الصارمة ذاتها على كنيسة القيامة التي تشهد إغلاقا كاملا في وجه المسيحيين، فيما اقتصر الدخول إلى البلدة القديمة على سكانها.
ومنذ الثالث عشر من الشهر الجاري، يكثف جيش الاحتلال عدوانه على الضفة الغربية بما فيها القدس، حيث أغلق طرقا رئيسية وفرعية في مختلف المحافظات.
وأشارت المصادر، إلى أن إجراءات الاحتلال المشددة حرمت مئات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وأداء الصلوات فيه.
كما فرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة، حيث سمحت فقط لسكانها بالدخول عبر حواجز عسكرية أقيمت عند مداخلها، وتسببت هذه القيود في إغلاق المحلات التجارية.