أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها بصدد دراسة الرد الرسمي الذي قدّمته حركة “حماس” على مقترح وقف إطلاق النار الجاري بحثه منذ أكثر من أسبوعين في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة.
وجاء في بيان مقتضب صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “تسلّم فريق التفاوض الإسرائيلي الردّ الذي نقلَه الوسطاء من حركة حماس، وهو الآن قيد الدراسة”.
وكانت “حماس” قد أعلنت فجر اليوم عبر قناتها الرسمية على “تلغرام”، أنها قدّمت ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية المشاركة إلى الوسطاء الدوليين، متضمّنًا تعديلات جوهرية، أبرزها ضمان وقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات إلى القطاع، إضافة إلى خرائط تفصيلية للانسحاب العسكري الإسرائيلي.
وكشف مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات، أن الحركة شدّدت على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية ومن طريق صلاح الدين الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، مع تحديد عمق الانتشار العسكري الإسرائيلي بحدود 800 متر فقط داخل المناطق الحدودية.
كما طالبت “حماس” بزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين المفرَج عنهم، لا سيما من ذوي الأحكام المؤبدة، مقابل كل جندي إسرائيلي على قيد الحياة.
ويُواصل الوفدان الإسرائيلي والفلسطيني مفاوضاتهما غير المباشرة للأسبوع الثالث على التوالي في الدوحة، في مسعى للتوصّل إلى هدنة مؤقتة مدتها 60 يوماً، تتضمن إطلاقاً تدريجياً للرهائن مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.
وتُصِر “حماس” على أن أي اتفاق يجب أن يتضمّن التزاماً واضحاً بوقف الحرب بشكل دائم، وهو ما ترفضه إسرائيل، التي تربط إنهاء العمليات العسكرية بتفكيك البنية التحتية المسلحة للحركة.
في غضون ذلك، تتصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية في قطاع غزة، حيث أفادت الأمم المتحدة بأن جميع سكان القطاع باتوا مهدّدين بالمجاعة، في ظل الحصار وتردّي الأوضاع الإنسانية. وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى أوروبا لإجراء محادثات حول سُبل تثبيت الهدنة وفتح ممرات إنسانية عاجلة.
وفي مشهد يعكس حجم المعاناة، سُجِّلت تحركات لفلسطينيين في شارع الرشيد غرب جباليا يوم 23 يوليو، عقب تسلّمهم مساعدات إنسانية من نقطة توزيع في شمال قطاع غزة، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الخانقة.