أمد/ غزة: مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ644، وتصاعد أعداد الضحايا الفلسطينيين إلى مستويات غير مسبوقة، تتزايد الضغوط الشعبية والحقوقية على الحكومات الأوروبية لاتخاذ مواقف حاسمة، في ظل ما يصفه نشطاء بـ “تواطؤ غربي معلن” مع الإبادة المستمرة.
في هذا السياق، أطلقت حملة رسائل موحدة ومفتوحة موجهة إلى النواب الأوروبيين، تحثهم على اتخاذ خطوات فعلية ووقف دعم الأنظمة التي تساند ما وصفته الحملة بـ “مشروع إبادة وتطهير عرقي ممنهج” بقيادة الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم دبلوماسي وعسكري ومالي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
الرسالة الموجهة للمسؤولين الأوروبيين حملت لهجة قوية، مشددة على أن “الصمت يصبح تواطؤًا، والحياد مشاركة في الجريمة. ما يحدث في غزة ليس صراعًا، بل عملية إبادة منظمة تُنفذ في وضح النهار بدعم غربي واضح”.
وقد أبرزت الرسالة سلسلة من الجرائم الموثقة بتقارير دولية وشهادات ميدانية، منها:
استخدام التجويع كسلاح حرب.
قصف المستشفيات والمدارس والملاجئ.
دفن الضحايا أحياء تحت الأنقاض بواسطة جرافات أمريكية الصنع.
الاستهداف المباشر للبنية المجتمعية الفلسطينية.
واستندت الرسالة إلى تقرير حديث من باحثين في جامعة هارفارد، يشير إلى أن عدد ضحايا الإبادة الجماعية في غزة قد تجاوز 400,000 شهيد فلسطيني، نصفهم من الأطفال، واصفاً إياها بـ”الجرح المفتوح الأعمق في ضمير الإنسانية المعاصرة”.
وعلى الرغم من تفاقم حجم الجرائم، لم يتجاوز الاتحاد الأوروبي حتى الآن لغة التهديد النظري، حيث صرحت بعض الجهات الأوروبية بأنها “قد تنظر في فرض عقوبات” على حكومة تل أبيب، لكن دون اتخاذ أي خطوات عملية تُذكر.
في ختام الرسالة، طالب النشطاء بوقف فوري لجميع أشكال التعاون مع إسرائيل، خاصة في المجالين العسكري والتكنولوجي، مؤكدين أن “أوروبا التي تدّعي احترام القانون الدولي لم يعد بوسعها التغطية على جرائم تُرتكب باسمها وبأسلحتها”.