تم نسخ الرابط
قضت المحكمة الدستورية في برلين، يوم الأربعاء، بدستورية مبادرة تطالب بتقليل عدد السيارات بشكل كبير في وسط العاصمة، مما يمهّد الطريق أمام القائمين عليها لبدء جمع التوقيعات لإجراء استفتاء شعبي.
المبادرة، التي رفضتها حكومة الولاية في عام 2022 بحجة عدم دستوريتها، تهدف إلى الحد من حركة السيارات الخاصة داخل دائرة قطارات “إس بان” التي تحيط بمركز المدينة.
وتنص الخطة على إعلان معظم الشوارع داخل هذه المنطقة باستثناء الطرق الرئيسية كـ “شوارع قليلة السيارات”، بعد فترة انتقالية مدتها أربع سنوات، مع سماح محدود باستخدام السيارات الخاصة (12 مرة سنويًا)، واستثناءات لذوي الإعاقة، والطوارئ، والنقل التجاري، وسيارات الأجرة.
وأقرت المحكمة بأن هذه التغييرات ستفرض قيودًا كبيرة، لكنها أكدت أنها لا تتعارض مع الدستور، وفق ما صرحت به رئيسة المحكمة لوجيرا زيلتينج.