دعت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة يوم أمس الخميس إلى تعزيز آليات المحاسبة الدولية والوطنية إزاء ما يشهده عدد من مناطق النزاع، لا سيما في قطاع غزة من انتهاكات ممنهجة ضد الأطفال في ظل استمرار الإفلات من العقاب.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض فيصل العنزي أمام مجلس الأمن الدولي أثناء استئناف جلسته حول الأطفال والنزاع المسلح.
وقال العنزي «نقف اليوم على مشارف الذكرى الـ20 لاعتماد القرار 1612 لعام (2005) والذي شكل نقلة نوعية في تعزيز الحماية الدولية للأطفال المتأثرين بالنزاع عبر إنشاء آلية للرصد والإبلاغ وتشكيل فريق عمل معني بمتابعة الانتهاكات الجسيمة».
وأضاف: «وفقا لتقرير أممي، هناك ارتفاع غير مسبوق في الانتهاكات الجسيمة بزيادة بلغت 25 في المئة مقارنة بالعام السابق، وتوثيق أكثر من 41 ألف انتهاك وهو أعلى رقم منذ إنشاء آلية الرصد».
وأكد أن الوقت قد حان للانتقال من تطوير الأطر المرجعية إلى ضمان التطبيق العملي للالتزامات القائمة على أرض الواقع وامتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك توفير الحماية الخاصة للأطفال خلال النزاعات المسلحة.
وأعرب كذلك عن قلق المجموعة الخليجية إزاء ما ورد في التقرير الأممي في شأن الاستخدام المتكرر للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة وما تخلفه من آثار طويلة الأمد على الأطفال بما في ذلك فقدان الأطراف والإعاقات الجسدية والصدمات النفسية.
وشدد العنزي على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتعزيز برامج التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة باعتبارها جزءا أساسيا من جهود الحماية ولدورها الحيوي في الحد من الإصابات في صفوف المدنيين ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتمكين المجتمعات المحلية من اتخاذ التدابير الوقائية.
وسلط الضوء على الارتفاع المقلق بنسبة 35 في المئة في حالات العنف الجنسي ضد الأطفال، مشددا على أنها تعد من «الانتهاكات الجسيمة» التي نص عليها قرار مجلس الأمن 1882 لعام 2009.
ودعا في هذا الصدد إلى التصدي لهذه الظاهرة من خلال تعزيز المساءلة القانونية وتمويل الاستجابات الحساسة للنوع الاجتماعي وتوفير خدمات الدعم النفسي والرعاية الصحية وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة من دون خوف.
وطالب العنزي أمام مجلس الأمن بتوفير الدعم اللازم لآلية الرصد والإبلاغ، لا سيما في السياقات التي تشهد تصعيدا واسع النطاق، بالإضافة إلى إدماج حماية الأطفال في عمليات بناء السلام ومرحلة ما بعد النزاع وضمان عدم تهميشها خلال مراحل الانتقال أو انسحاب البعثات الأممية.
كما شدد على ضمان النفاذ الإنساني الكامل وغير المشروط للأطفال في مناطق النزاع بما يشمل الغذاء والرعاية الصحية والدعم النفسي إلى جانب الحفاظ على زخم الدعم الدولي للبرامج الموجهة لحماية الأطفال وتفادي تأثير أية تخفيضات تمويلية على هذه الأولوية الإنسانية.
وأعرب العنزي عن ترحيب المجموعة الخليجية بإدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي في مرفقات التقرير الأممي باعتباره خطوة مهمة نحو الاعتراف بمدى جسامة الانتهاكات وتكريس مبدأ المحاسبة، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقلالية ونزاهة آليات الرصد وصون مصداقيتها من أية اعتبارات سياسية أو انتقائية.
وختم نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الكلمة بالقول إن «أطفالنا ليسوا فقط أرقاما في تقارير بل هم جوهر مستقبلنا الإنساني والمجتمعي وإن استمرار العنف ضد الأطفال دون محاسبة يمثل فشلا جماعيا لا يجب القبول به».
وأكد عزم مجلس التعاون لدول الخليج العربية على العمل مع أعضاء المجلس كافة ومع الأمم المتحدة وجميع الشركاء من أجل إنهاء الانتهاكات ضد الأطفال وتعزيز منظومة الحماية والمساءلة وبناء عالم أكثر عدالة وأمانا لهم.
المصدر: الراي