بغداد/ شبكة أخبار العراق قال عضو المالية النيابية مصطفى الكرعاوي،الأربعاء، إن وزارة المالية وجهت في بداية السنة المالية بإيقاف العلاوات والترفيعات لحين إقرار جداول موازنة 2025، لكنها في الوقت ذاته تأخرت بشكل كبير في إعداد وإرسال الجداول إلى البرلمان، مما يعد مخالفة صريحة للقانون.وأضاف في حديث صحفي، أن إطلاق العلاوات والترفيعات هو من واجبات الحكومة القانونية، مشدداً على ضرورة قيام وزارة المالية بإلغاء التعميم السابق الخاص بالإيقاف وعدم ربط إطلاق العلاوات والترفيعات بجداول الموازنة، مؤكداً أن ذلك لا يؤثر على خزينة الدولة.وفي وقت سابق، اتهم، الكرعاوي الحكومة العراقية بعدم الالتزام بالمادة 77 من قانون الموازنة الاتحادية المتعلقة بإرسال الجداول المالية إلى مجلس النواب قبل نهاية السنة المالية، ما تسبب في تأخير صرف مستحقات الموظفين من علاوات وترفيعات وظيفية. وتنتظر اللجنة المالية وصول مشروع موازنة 2025 إلى البرلمان مطلع تموز، مع مطالبة بعدم تجاوز سقف 150 تريليون دينار بما يتوافق مع الإيرادات. ويُحذر مراقبون من أن التأخير المستمر في إقرار الموازنة يؤثر سلباً على الاستقرار المالي والخدمات، وقد يشكل شكلاً من أشكال الفساد الإداري.
بواسطة كراكيب نت1 دقائق