تشهد مقاطعة سيدي بليوط بمدينة الدار البيضاء حالة من الاحتقان السياسي المتصاعد، بعدما أقدم عدد من أعضاء المجلس على الدخول في اعتصام مفتوح داخل المقر الإداري للمقاطعة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”العبث التسييري” الذي بات يطبع تدبير هذا المرفق العمومي.
ويأتي هذا الاعتصام في أعقاب ما اعتبره الأعضاء اختلالا خطيرا في احترام المساطر القانونية، على خلفية عدم تمكينهم من الوثائق الإدارية الضرورية لدراسة النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال لجنة شؤون التعمير والبيئة، وهو ما أدى، حسب تصريحاتهم، إلى حدوث “انسداد سياسي غير مسبوق” يهدد بشل عمل المجلس واللجان الدائمة التابعة له.
المعتصمون وجهوا رسالة شديدة اللهجة إلى رئاسة المجلس، محذرين من تصعيد أشكالهم الاحتجاجية في حال استمرار ما وصفوه بـ”الارتجال في التسيير وغياب الشفافية”، مطالبين بضرورة توفير الوثائق القانونية في الآجال المعقولة من أجل ضمان السير الطبيعي لمهامهم الرقابية والتقريرية.
ويرتقب أن تتسع دائرة الغضب داخل المقاطعة إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الأعضاء المعتصمين، في وقت يعيش فيه مجلس سيدي بليوط على وقع توترات متكررة تهدد بانفجار سياسي وشيك داخل المؤسسة المنتخبة.
عبر سعيد الصبيطي، المستشار بمجلس مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، عن استيائه الشديد من الطريقة التي يدار بها العمل داخل المقاطعة، لاسيما فيما يتعلق بعقد الاجتماعات وتسيير اللجان الدائمة، محذرا من ما وصفه بـ”العبث الإداري” الذي بات يؤثر بشكل سلبي على السير العادي لمهام المنتخبين.
وقال الصبيطي، في تصريح لجريدة “”، إن أعضاء اللجنة تلقوا دعوة رسمية لحضور اجتماع لجنة شؤون التعمير والبيئة يوم الإثنين 16 يونيو على الساعة العاشرة صباحا، غير أنهم فوجئوا صباح ذات اليوم بإشعار عبر تطبيق “واتساب” يفيد بتأجيل الموعد إلى الساعة الثانية بعد الزوال، دون تقديم أي مبررات واضحة أو قانونية لهذا التغيير المفاجئ.
واعتبر الصبيطي أن الطريقة التي تم بها تأجيل الاجتماع غير مقبولة لا قانونا ولا أخلاقا، قائلا: “القانون التنظيمي للجماعات الترابية ينص على أن الدعوات الرسمية لاجتماعات اللجان ينبغي أن توجه من طرف رئيسة المجلس أو من ينوب عنها، مع توضيح الأسباب بشكل مكتوب ومبرر، وهو ما لم يحصل في هذه الحالة”.
وأضافالمتحدث ذاته، أن الاكتفاء بإرسال إشعار عبر تطبيق التواصل الاجتماعي لا يرقى إلى مستوى المراسلات الإدارية المعتمدة داخل المؤسسات المنتخبة، مما يضعف من مصداقية الإجراءات ويثير الكثير من علامات الاستفهام حول احترام المساطر القانونية.
وفي السياق نفسه، أبرز الصبيطي أن “جدول أعمال اللجنة لم يكن مرفقاً بالوثائق اللازمة التي تتيح لأعضاء اللجنة مناقشة النقط المعروضة بشكل جدي وفعال”، مضيفاً: “هذا انتهاك واضح لمقتضيات القانون التنظيمي الذي يفرض إرفاق الوثائق الضرورية بكل دعوة لحضور دورة أو اجتماع”.
وأوضح المتحدث أن ما زاد الوضع سوءا هو غياب عدد من الموظفين الذين كان من المفترض أن يحضروا الاجتماع، دون توضيح الأسباب أو تقديم أي إشعار مسبق، مشيرا إلى أن “هذا الغياب غير المبرر يعكس فوضى في التنسيق وغياب رؤية واضحة لتدبير شؤون المقاطعة”.
واستطرد قائلا: “في اليوم الموالي، وبينما كنا نستعد لمواصلة أشغال لجنة التعمير، تفاجأنا بمغادرة المدير وبعض الموظفين القاعة، مما أدى إلى تعطيل الجلسة وخلق حالة من التوتر داخل المجلس”.
وفي ختام تصريحه، أكد الصبيطي أن عددا من المستشارين لا يزالون معتصمين داخل مقر المقاطعة احتجاجا على هذه الخروقات، معتبرا أن “ما يجري حالياً داخل مجلس مقاطعة سيدي بليوط يعكس فشلا ذريعا في التسيير، وهو مجرد نموذج من نماذج متعددة للاختلالات التي تعيشها جماعات ترابية أخرى في غياب تفعيل آليات المحاسبة والرقابة”.
هذا ولم تتمكن جريدة “” من ربط الاتصال برئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط كنزة الشرايبي، بعد محاولات متكررة دون جدوى.
المصدر: العمق المغربي